ولد قابلية للشروق:الجزائر هي أبي وأمي يا سلطاني
2011.03.25
سميرة بلعمري
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مسألة فتح الباب لاعتماد أحزاب سياسية جديدة أو تلك المودعة ملفاتها، تندرج ضمن محاور الإصلاح السياسي الشامل الذي أعلنه الرئيس مؤخرا، فيما استهجن تهجم رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على شخصه، حيث قال "الجزائر ليست ملك أبي، إنما هي أبي وأمي معا"، مشيرا إلى أن "الدفاع عن الحريات السياسية والإعلامية، لا يعطي الحق لأي كان وفي أي حال من الأحوال التحامل أو التطاول أو تجاوز اللباقة في التصريح والنقد السياسي".
وأضاف وزير الداخلية في تصريح خاص للشروق، بخصوص تصريحات زعيم حمس القائلة بأن الجزائر ليست ملكا لوالد وزير الداخلية حتى يرفض الترخيص باعتماد الأحزاب، قائلا "أفضل أن أوضح قبل ذلك، أنني لم أقل يوما أن باب اعتماد الأحزاب مغلقا بصفة نهائية، كما أن تسيير ملفات الدولة لا يخضع للمزاجية أو التقديرات الشخصية، ولا للتصريحات الهلامية، ومن ذلك فإن حظر اعتماد الأحزاب أملته ظروف خاصة يعرفها كل جزائري، كما أن الترخيص أو رفع الحظر، سيكون في زمانه ومكانه، خاصة وأن مشروع الإصلاحات السياسية أكده رئيس الجمهورية ويبقى من صلاحياته"، وأضاف "ودون شك ستفصل هذه الإصلاحات في اعتماد أحزاب جديدة ضمن محور تعزيز الحريات السياسية وفتح المجال السياسي".
وردا على تهجم خليفة نحناح، على وزير الداخلية، عبر حصة تلفزيونية، حيث قال بخصوص تعاطي وزارة الداخلية مع اعتماد أحزاب جديدة: "ما هيش رزق باباك"، أوضح ولد قابلية "الأكيد أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين...والحريات في التعبير أو في التعاطي السياسي لا تعني بأي حال من الأحوال التحامل أو التطاول أو تجاوز اللياقة واللباقة في التصريح والنقد السياسي الذي يجب أن يبقى في إطار الاحترام المتبادل، إذا أردناه انتقادا بناء"، وأقول "لمن تساءل إن كانت الجزائر رزق بابا"، "الجزائر ليست ملك أبي بل هي أبي وأمي معا، ومن أراد التأكد من الحبل السري الذي يربطني بالجزائر فعليه العودة إلى أرشيف التاريخ".
وأضاف "لا أقول هذا لأحجر على آراء الغير أو مصادرة حق أي سياسي أو مواطن بسيط في انتقاد أي وزير، لكن الحق في التقييم والتقويم لا يبرر استخدام مصطلحات لا علاقة لها بالقاموس السياسي الذي يكفر بعدم الاحترام والتجني على الآخر، ولا يؤمن بتمكين المنتهزين من فرصة الاصطياد في المياه العكرة، والانقضاض على أهداف افتراضية".
وقال ولد قابلية "من السهل جدا استعراض الأفكار بطريقة "شعبوية" والتهجّم على الآخر لكسب "أصوات مؤيدة"، خاصة عندما يعتقد السياسيون من الهواة وانتهازيي الفرص أن الظرف مواتٍ والأرضية معبدة وحتى الحبال حاضرة لتستقبل محترفي القفز ولو عبر إطلاق تصريحات هلامية، غير أن الواقع أبان أن الأصعب هو اقتراح بدائل واقعية وحلول بعيدة عن الثرثرة التي تصنع ضجيجا لا يسمعه المتلقي، ويبقى أسير صاحبه".
وأضاف محدثنا "أحترم الجميع وأؤمن أن الاختلاف رحمة وهو حقّ كذلك، والانتقاد قد يكون واجبا شريطة أن يكون بنّاء، ولا يخرج عن سياقه الموضوعي واللفظي كما أن التعليق حرّ، لكن التجارب التي مرت بها الجزائر عبر التاريخ قدمت بالدليل والحجة أن لا "الفنتازيا" ولا النرجسية ولا مرض الأنا، ولا استعراض العضلات بوسعهم أن يقدّموا يد العون في مهمة يفترض أنها تشاركية تقتضي توفر الإخلاص والنوايا الحسنة بالنسبة لكل أبناء هذه الأمة".
2011.03.25
سميرة بلعمري
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مسألة فتح الباب لاعتماد أحزاب سياسية جديدة أو تلك المودعة ملفاتها، تندرج ضمن محاور الإصلاح السياسي الشامل الذي أعلنه الرئيس مؤخرا، فيما استهجن تهجم رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على شخصه، حيث قال "الجزائر ليست ملك أبي، إنما هي أبي وأمي معا"، مشيرا إلى أن "الدفاع عن الحريات السياسية والإعلامية، لا يعطي الحق لأي كان وفي أي حال من الأحوال التحامل أو التطاول أو تجاوز اللباقة في التصريح والنقد السياسي".
وأضاف وزير الداخلية في تصريح خاص للشروق، بخصوص تصريحات زعيم حمس القائلة بأن الجزائر ليست ملكا لوالد وزير الداخلية حتى يرفض الترخيص باعتماد الأحزاب، قائلا "أفضل أن أوضح قبل ذلك، أنني لم أقل يوما أن باب اعتماد الأحزاب مغلقا بصفة نهائية، كما أن تسيير ملفات الدولة لا يخضع للمزاجية أو التقديرات الشخصية، ولا للتصريحات الهلامية، ومن ذلك فإن حظر اعتماد الأحزاب أملته ظروف خاصة يعرفها كل جزائري، كما أن الترخيص أو رفع الحظر، سيكون في زمانه ومكانه، خاصة وأن مشروع الإصلاحات السياسية أكده رئيس الجمهورية ويبقى من صلاحياته"، وأضاف "ودون شك ستفصل هذه الإصلاحات في اعتماد أحزاب جديدة ضمن محور تعزيز الحريات السياسية وفتح المجال السياسي".
وردا على تهجم خليفة نحناح، على وزير الداخلية، عبر حصة تلفزيونية، حيث قال بخصوص تعاطي وزارة الداخلية مع اعتماد أحزاب جديدة: "ما هيش رزق باباك"، أوضح ولد قابلية "الأكيد أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين...والحريات في التعبير أو في التعاطي السياسي لا تعني بأي حال من الأحوال التحامل أو التطاول أو تجاوز اللياقة واللباقة في التصريح والنقد السياسي الذي يجب أن يبقى في إطار الاحترام المتبادل، إذا أردناه انتقادا بناء"، وأقول "لمن تساءل إن كانت الجزائر رزق بابا"، "الجزائر ليست ملك أبي بل هي أبي وأمي معا، ومن أراد التأكد من الحبل السري الذي يربطني بالجزائر فعليه العودة إلى أرشيف التاريخ".
وأضاف "لا أقول هذا لأحجر على آراء الغير أو مصادرة حق أي سياسي أو مواطن بسيط في انتقاد أي وزير، لكن الحق في التقييم والتقويم لا يبرر استخدام مصطلحات لا علاقة لها بالقاموس السياسي الذي يكفر بعدم الاحترام والتجني على الآخر، ولا يؤمن بتمكين المنتهزين من فرصة الاصطياد في المياه العكرة، والانقضاض على أهداف افتراضية".
وقال ولد قابلية "من السهل جدا استعراض الأفكار بطريقة "شعبوية" والتهجّم على الآخر لكسب "أصوات مؤيدة"، خاصة عندما يعتقد السياسيون من الهواة وانتهازيي الفرص أن الظرف مواتٍ والأرضية معبدة وحتى الحبال حاضرة لتستقبل محترفي القفز ولو عبر إطلاق تصريحات هلامية، غير أن الواقع أبان أن الأصعب هو اقتراح بدائل واقعية وحلول بعيدة عن الثرثرة التي تصنع ضجيجا لا يسمعه المتلقي، ويبقى أسير صاحبه".
وأضاف محدثنا "أحترم الجميع وأؤمن أن الاختلاف رحمة وهو حقّ كذلك، والانتقاد قد يكون واجبا شريطة أن يكون بنّاء، ولا يخرج عن سياقه الموضوعي واللفظي كما أن التعليق حرّ، لكن التجارب التي مرت بها الجزائر عبر التاريخ قدمت بالدليل والحجة أن لا "الفنتازيا" ولا النرجسية ولا مرض الأنا، ولا استعراض العضلات بوسعهم أن يقدّموا يد العون في مهمة يفترض أنها تشاركية تقتضي توفر الإخلاص والنوايا الحسنة بالنسبة لكل أبناء هذه الأمة".
No comments:
Post a Comment