Total Pageviews

Wednesday 26 November 2008

إلغاء "الخدمة الوطنية" من شروط التوظيف

دخل قرار إلغاء "شرط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية" من الشروط العامة التي يخضع لها التوظيف على مستوى الإدارات التابعة للوظيف العمومي، حيز التنفيذ، ابتداءا من أكتوبر الجاري.
حيث وجه المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، تعليمة لجميع مديرية التطبيق والمراقبة التي تشرف على المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، المديرية الفرعية للمراقبة والمديرية الفرعية لتسيير الإطارات، ومن ثم إلى جميع الإدارات العمومية، يبلغها من خلالها بالشروط الجديدة التي تخضع للمشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع العمومي.
وبموجب هذه التعليمة يمكن لجميع الشباب الذين لم يؤدوا الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء أن يودعوا ملفاتهم ويشاركوا في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية؛ لأن ذلك يعتبر خرقا للقانون.
وتأتي تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية عملا بتعليمة سابقة أصدرتها الحكومة بتاريخ 6 ماي الفارط، وأوردتها "الشروق اليومي".
وتنص التعليمة على توقيف العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية.
وتتضمن الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة العمومية أن يكون المترشح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، مع إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب، وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها، يمكن أن يتوقف الالتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو بسيكوتقني، في حين تم إلغاء "شرط الخدمة الوطنية" تماما من الملف.
وتنص التعليمة الجديدة على أن الشباب الراغبين في الالتحاق بمنصب عمل معين غير ملزمين باستظهار شهادة تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، كتأجيل التجنيد أو الاستثناء أو الاستفادة من التأجيل، وبموجب ذلك فإن كل مسابقات التوظيف التي يتم الإعلان عنها في مختلف قطاعات الوظيف العمومي لا يشترط فيها تسوية وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
Echorouk 26.11.2008

بوتفليقة يعيد ملف ميثاق المصالحة إلى قائمة أولويات الحكومة

أعاد الرئيس بوتفليقة الثلاثاء في اجتماع لمجلس الوزراء إحياء ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، حيث أمر الحكومة بتركيز جهدها على معالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية والتي مازالت عالقة على مستوى الإدارة .
وأمر الرئيس بوتفليقة في كلمة موجهة لأعضاء الحكومة في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الدستوري ب " إعادة تفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية "، وهي لجنة برئاسة رئيس الحكومة ( الوزير الأول حاليا ) أنشأت عقب صدور الإجراءات التطبيقية للميثاق مطلع عام 2006 ، بعد أن تمت تزكيته في استفتاء شعبي شهر سبتمبر 2005 .
واعترف القاضي الأول في البلاد لأول مرة بان العديد من ملفات المتضررين من المأساة الوطنية مازالت عالقة لدى الإدارة ، قائلا " ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان ، إن العمل هذا لابد أن يبلغ مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة ، لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة " ، وذلك رغم أن "مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها" .
وتشير آخر الأرقام التي قدمها وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إلى أنه تم قبول أكثر من 13 ألف ملف من أصل 23 ألف طلب تعويض لضحايا المأساة الوطنية منذ صدور تدابير الميثاق ، مع العلم أن الفئات المعنية بذلك هي عائلات ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين المتوفين ، والأشخاص الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب نشاطهم السياسي ، وعائلات الأشخاص المفقودين وأعضاء جماعات مسلحة تخلوا عن لإرهاب سابقا وكذا المعتقلون بشبهة الإرهاب دون محاكمة خلال سنوات الأزمة الأمنية .
كما تم بناء على بنود الميثاق الإفراج عن معتقلين من أفراد الجماعات المسلحة ممن لم يتورطوا في المجازر وتفجير الأماكن العمومية ، وذلك في الوقت الذي ظهرت احتجاجات من عدة فئات تعتبر نفسها مقصية من إجراءات المصالحة على غرار من يسمون بمعتقلي الصحراء وضحايا الاغتصاب على يد الجماعات الإرهابية فضلا عن المفصولين من وظائفهم و الذين رفضت طلبات إعادة إدماجهم مجددا .
كما خلف مشروع المصالحة -الذي يعد ملفا محوريا في برنامج الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية - خلف ردود فعل معارضة في الداخل والخارج والتي وصفته بأنه تكريس للاعقاب لفائدة أفراد الجماعات المسلحة ، فضلا عن أن البعض يرى انه مشروع فشل في استئصال الإرهاب في الجزائر رغم بقاء يد الدولة ممدودة للمسلحين في الجبال .
ويؤشر قرار الرئيس بإعادة هذا الملف إلى قائمة أولويات حكومته - حسب مراقبين- بسبب توقيته الذي جاء مباشرة بعد تعديل الدستور الذي يسمح له بالترشح لعهدة أخرى ، يؤشر على أن الرئيس بوتفليقة يريد طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية عهدته الحالية ، رغم أن الميثاق يرخص له اتخاذ إجراءات أخرى " يراها مناسبة لتفعيل المصالحة " .
وفي هذا السياق دعا الرئيس حكومته إلى " تكثيف الجهود خلال الفترة الباقية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بغية تعجيل مسار إعادة الإعمار الوطني والاستجابة من ثمة لتطلعات المواطنين " ، وهو ما ستتضمنه خطة عمل الحكومة التي توجد قيد الإعداد حاليا لعرضها على البرلمان .
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية أن "البرلمان ستتاح له بهذا الفرصة للإلمام بالمراحل التي قطعت وبتلك التي سترسم لنشاط الحكومة في الأشهر القادمة " .
Echorouk 26.11.2008

Tuesday 18 November 2008

الإعلان عن تشكيل هيئة للتضامن مع حركة "حمس" الجزائرية

الإعلان عن تشكيل هيئة للتضامن مع حركة "حمس" الجزائرية
"إكسبرس نيوز" الجزائر/ سياسة/ إسلاميون/ خلافات (خاص)
الاثنين 17 تشرين ثاني (نوفمبر) 2008
الإعلان عن تشكيل هيئة للتضامن مع حركة "حمس" الجزائرية
لندن ـ خدمة قدس برس
أعلن نشطاء سياسيون جزائريون تشكيل هيئة دولية لمناصرة حركة مجتمع السلم "حمس" وربط الجسور بينها وبين باقي الحركات المعتدلة والأحزاب السياسية الديمقراطية والليبرالية في أروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الناطق الرسمي باسم "الهيئة الدولية لمناصرة حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" الدكتور عبد اللطيف بالطيب، أن الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة يأتي على خلفية الخلاف الذي تعمق بين جناحي الحركة في الداخل من أجل دعم الخط الوحدوي للحركة بقيادته التي أفرزها المؤتمر الرابع للحركة، وقال: "هدف هذه الهيئة التي تتبنى أفكار وأطروحات حركة "حمس" أن تكون جسر وصل بين "حمس" والحركات المعتدلة في العالم والأحزاب الديمقراطية والليبرالية في العالم، ودعم مواقف الحركة في الداخل وتسويقها في الخارج، وتشجيع الحوار بين الإسلاميين وباقي المكونات السياسية في الداخل من جهة وبين الإسلاميين والغرب من جهة ثانية"، كما قال.وأشار بالطيب إلى أن الهيئة الدولية لمناصرة "حمس" التي بدأت عمليا في فتح موقع إلكتروني لها على شبكة الانترنت تعتزم عقد ندوات دولية في الجزائر وخارجها للتعريف بتجربة حركة "حمس" في الحكم وتقديم المشورة والنصح لقيادة حركة مجتمع السلم والدفاع عن طرحها السلمي، على حد تعبيره.

واعتبر بالطيب أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يكمن في دعم عوامل الأمن والاستقرار السياسي في الجزائر، على اعتبار أن حركة مجتمع السلم طرف في تحالف رئاسي يقود البلاد منذ 17 عاما، والاخلال بوحدتها يعتبر إخلالا بأمن واستقرار والجزائر، وأضاف: "من هذا المنطلق نعتقد في الهيئة أن رفد تجربة حركة "حمس" في الحكم وفي الحوار وفي مشاريع المصالحة والمشاركة في الحكم تمثل هدفا استراتيجيا ومصلحة وطنية جزائرية، يمكن أن تستفيد منها الجامعات ومراكز البحوث الدولية"، كما قال.
وكان خلاف قد نشب بين الرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني وعدد من قيادات حركة مجتمع السلم يتزعمهم نائبه السابق والنائب البرلماني عبد المجيد مناصرة انتهى بإعلان عدد من نواب الحركة تمردهم على قرارات الحركة، قبل أن يتنادوا إلى اجتماع استثنائي انتخبوا فيه القيادي البارز في الحركة الشيخ مصطفى بن مهدي رئيسا للحركة بدلا من الرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني وبدأوا عمليا في الإعداد لمؤتمر استثنائي للحركة قالوا بأنه لن يتجاوز مدة ستة أشهر.
وعلى الرغم من أن جهات عديدة داخلية وخارجية قادت وساطات عديدة بين الطرفين، لكنها جميعا لم تنجح في نزع فتيل الخلاف الذي يقول
خصوم سلطاني إنه يتصل بثوابت الحركة وتوجهاتها الأساسية، بينما يرى أنصار سلطاني أنه خلاف على انتزاع مواقع النفوذ.

مجالس شورى ولايات الشرق والغرب الجزائري تؤكد على الشرعية وتلتف حول قيادات الحركة

الملتقى الجهوي لمجالس الشورى الولائية للشرق الجزائريالبيان الختامي
في يوم الجمعة 16 ذو القعدة 1429هـ الموافق لـ 14 نوفمبر 2008م، بالمركز الثقافي بقسنطينة، إنعقد الملتقى الجهوي لمجالس الشورى الولائية الذي جمع 15 ولاية من الشرق الجزائري تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني ونشطه فضيلة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني. تمحور اللقاء حول ما توصل إليه مجلس الشورى الوطني من قرارات في دورته العادية الأخيرة، كما ناقش الوضع الداخلي الذي ميزه التعديل الجزئي للدستور وكذا الوضع الدولي الذي يعرف أزمة مالية حادة قد تمتد آثارها إلى دول العالم الثالث. وبعد مناقشة واسعة وتشاور مسؤول لمختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال سجل الحاضرون مايلي:1. التمسك بالمؤسسات الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الرابع للحركة والتي أكدتها عملية تجديد الهيكلة التنظيمية.2. الإلتزام بلوائح الحركة ومؤسساتها المحلية والوطنية والإنضباط لقراراتها.3. دعوة المناضلين أفرادا ومؤسسات إلى تكثيف النزول إلى الميدان لتنفيذ الخطة الخماسية للحركة وعدم الإلتفات إلى حملات التشكيك التي حسمتها المرجعية بالدعوة إلى التمسك بالشرعية والشورى والمؤسسات. 4. مباركة قرارت مؤسسات الحركة العليا الداعمة لمسار الإصلاحات والإنخراط أكثر في مسعى استكمال بناء الدولة لضمان المزيد من الإستقرار في ظل المصالحة الوطنية ودعم النمو.5. الدعوة إلى الإستمرار في دعم القضية الفلسطينية والسعي بكل الوسائل المتاحة لفك الحصار عن غزة بالإنخراط في هذا المسعى الآخذ في التوسع يوما بعد يوم.
في اللقاء الجهوي الأول للمجالس الشورية الولائية الغربية الشيخ أبوجرة يكرم في أجواء نحناحية بوهران
و بعد الجلسة الإفتتاحية ثم الجلسة الخاصة بأعضاء المجالس الشورية الولائية خلص أعضاء المجالس إلى التوصيات الأتية :1- أخوتنا رأس مال حركتنا فلنحميها و نشد عليها و نعض عليها بالنواجذ و نطالب بالإبتعاد عن القدح و التجريح و سوء الأخلاق فسمتنا الأخلاق الإسلامية2- ندعو للإلتزام بقرارات مجلس الشورى الوطني في دورته العادية الثانية المنعقدة بالجزائر العاصمة ايام 29-30-31 أكتوبر 2008م3- نثمن و نبارك مساعي الصلح وفق رؤية المكتب التنفيذي الوطني مع لجنة الصلح الوطني4- ندعو إلى العمل الحثيث لفك الحصار على إخواننا في غزة الجريحة5- ندعو كل الإخوة و الأخوات إلى الإلتفاف حول الخطة الخماسية للحركة لأنها تعبر عن روح الحركة و حقيقتها6- الإلتزام بمؤسسات الحركة و لوائحها و قراراتها فهي العاصم بعد الله تعالى من كل انحراف فمجلس الشورى الوطني هو محطة الرأي و الرأي الأخر7- نثمن حكمة فضيلة الرئيس حيث عصمتنا من الفتنة و دعت إلى لم الشمل ووحدة الصف.

Thursday 13 November 2008

بيان لحمس الجزائر

استبشرت حركة مجتمع السلم خيرا بالنتيجة الباهرة التي أسفرت عنها عملية التصويت على مشروع القانون المعدل للدستور ،بـهذه المناسبة تتقدم الحركة بالتهنئة الخالصة للشعب الجزائري على هذا الانجاز التاريخي العظيم ، وتبارك لفخامة السيد رئيس الجمهورية الثقة التي جددها ممثلو الشعب في شخصه عبر تبني المشروع الذي تقدم به

وتشكر نواب البرلمان بغرفتيه على تفهمهم لرسالة الاستقرار والتنمية والانسجام التي حمل بشائرها الدستور الجديد المصوت على تعديلاته اليوم في جوّ احتفالي بـهيج في شهر تاريخي مجيد ، يضاف إلى أعراس الجزائر وانجازات شعبها العظيم.المجد والخلود لشهدائنا الأبرارتحــــــــيا الجزائـــــــــــــر
عن حمس نت

Wednesday 12 November 2008

طالبه بالاستجابة لمطلب المناضلين
مناصرة يدعو سلطاني إلى الاستقالة من الحكومة
2008.11.11
لطيفة بلحاج
الأخوان العدوّان..
دعا عبد المجيد مناصرة عضو قيادي في حركة مجتمع السلم رئيس الحركة أبوجرة سلطاني إلى اغتنام فرصة التعديل الحكومي كي يعلن استقالته من الجهاز التنفيذي، استجابة لمطلب القاعدة النضالية، مؤكدا بأن فريقه متمسك بالصلح، وبأنه لم يطلب أبدا اعتلاء مواقع أو مناصب داخل الحركة.
وقال مناصرة في تصريح "للشروق اليومي" بأن تعديل الدستور يقتضي استقالة كافة الطاقم الحكومي، وهي فرصة سانحة لمن "هو جاد حينما كان يعبر عن نيته في الاستقالة"، في تلميح إلى أبو جرة سلطاني، قائلا بأنه لا يطلب منه لا البقاء ولا مغادرة الحكومة، لأن المناضلين هم من يطالبون بذلك".
وأوضح المصدر ذاته بأن إصرار رئيس حركة حمس على البقاء في الطاقم الحكومي لا يعنيه، لأن الفصل فيه يعود إلى مؤسسات الحركة، مصرا على تمسكه بوحدة حمس، وبالنضال في الوقت ذاته من أجل إصلاحها وإحداث تغيير على مستوى الأشخاص دون أن يحددهم بالتدقيق، وأيضا في السياسات والمواقف، بما يحافظ على انسجام وتماسك حركة مجتمع السلم، وسلامة نهجها، كما أسسها المرحوم محفوظ نحناح.
وقال مناصرة المعروف بمعارضته الشديدة لأبو جرة سلطاني، بأن ما تم الترويج له إعلاميا من طرف مؤيدي رئيس الحركة فيما يتعلق بنجاح مساعي الصلح، ليس في الواقع سوى رسالة "يريدون توجيهها إلى أطراف أخرى، قد تكون السلطة أو عموم المناضلين، ولكن ليس إلينا، فهم لم يدعونا إلى الحوار معهم أو من أجل الصلح".
واكد مناصرة بأن فريقه كان أول من بادر إلى الدعوة للصلح، "لكن لا أحد استجاب لنا، لكن هناك أشخاصا يريدون أن يكونوا أبطالا في كافة الأصعدة، في الصلح والاستقالة والمعارضة"، دون أن يسمي هؤلاء الأشخاص بأسمائهم. ويبدو من تصريح مناصرة أنه يلمح إلى بعض العناصر القيادية التي أعلنت بأنها من بين الشخصيات التي تولت مهمة الصلح بين فرقاء حمس، من بينهم نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.
ويرى مناصرة بأن كل ما يهمه هو استقامة الحركة، وليس افتكاك مناصب داخل مؤسساتها، معلنا بأن رفضه للإقصاء هو كممارسة أخلاقية، وليس بغرض المطالبة بالمناصب، "فمطالبنا تتعلق بسياسات وبرنامج وسلوك من أجل الحفاظ على وحدة الحركة".
وفيما يتعلق بنواب الوزير الأول التي استحدثها التعديل الدستوري الأخير، قال مناصرة بأن تولي رئيس الحركة أحد تلك المناصب مجرد افتراض فقط، لأن مثل هذه الأمور هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يأخذ بعين الاعتبار الخريطة السياسية، "كما انه قد لا يعين أصلا نواب الوزير الأول، فهي مناصب يتم اللجوء إليها عند الحاجة فقط".
وأعلن العضو القيادي في حمس تأييد كتلة التغيير لمبادرة تعديل الدستور، وقد تبنت هذا الموقف بعد نقاش مستفيض خلال اجتماع عقدته صبيحة أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، موازاة مع الاجتماع الذي عقده باقي نواب الحركة، "غير أن ذلك سيشكل فرصة من اجل المطالبة بحماية الحريات والديمقراطية والتعددية في الترشح، حتي تكون الانتخابات بمثابة تطور في المسار الديمقراطي"، وكذا إعطاء أهمية لحاجات المجتمع، خصوصا فئتي المرأة والشباب.
الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008



جدل بين قادة "مجتمع السلم" الجزائرية بشأن تفضيل الحكم أو المعارضة



الجزائر ـ خدمة قدس برس

دعا قيادي في "حركة مجتمع السلم" الجزائرية "حمس"، إلى تصحيح موقع الحركة في المشهد السياسي وملء موقع المعارضة الخالي من أي حركة ذات حجم مؤثر، وأكد أنّ لجنة الصلح بين الفرقاء في الحركة قطعت أشواطا مهمة، معرباً عن أمله في أن تثمر قريباً صلحاً يُترجم على أرض الواقع.

واعتبر النائب الأول لرئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق المقري، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنّ الدعوة لعودة "حركة مجتمع السلم" إلى المعارضة تُعتبر خدمة للوطن. وقال المقري "أعرف أنّ الحركة اتخذت موقفاً منحازاً لصالح المشاركة السياسية واستمرار رئيسها في منصب الوزارة، ولكن أنا عندي رأي شخصي منذ أيام الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، وكنت وقتها رئيساً للكتابة البرلمانية. فقد رفضت التصويت على برنامج الحكومة، وقد تفهّم الشيخ نحناح رحمه الله الموقف وتعايش معه".

وقال المقري "أنا اليوم أعتقد أنّ الأنسب للمصلحة الوطنية أن تكون الحركة في المعارضة، لأنه لا يوجد غيرها في هذا الموقع يمكن أن يؤدي هذا الدور"، حسب تقديره.

وأشار المقري إلى أنّ لجنة الصلح بين فريقي الخلاف داخل "حركة مجتمع السلم" قطعت أشواطاً وصفها بـ "المهمة" لرأب الصدع الداخلي بالحركة، وقال "لقد بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، ولدينا آمال بأن تنتهي الخلافات في وقت قريب، ونحن حريصون على كل فرد من أبناء الحركة"، وفق تأكيده.

لكنّ القيادي في "حركة مجتمع السلم"، المقيم في لندن، الدكتور عبد اللطيف بالطيب، الذي تحدث لـ "قدس برس"، أعرب عن استغرابه لتصريحات المقري، واعتبر أنها لا تعني شيئا من الناحية السياسية غير إشاعة البلبلة في صفوف حركة تعصف بها رياح الخلاف هذه الأيام، على حد تعبيره.

وقال بالطيب "لا شك أنّ حركة مجتمع السلم تُعتبر من الحركات السياسية الكبرى التي تحتمل اختلاف وجهات النظر، ولكن ليس إلى درجة أن يأتي نائب أول لرئيس الحركة ليعبِّر عن رفضه لقرار المشاركة في الحكومة أو المنصب الوزاري وهما قراران تمت إجازتهما داخل مجلس شورى الحركة، وكان يمكن تقبّل هذا الرأي لو أنّ الأخ المقري صرّح به في مؤسسات الحركة وعمل على إقناع القيادات به بدل إشاعته في الإعلام، وإظهار كما لو أنّ الموقف داخل الفريق الواحد لم يعد موحداً"، وفق رأيه.

وأشار بالطيب إلى أنّ استراتيجية المشاركة في الحكم "كان قد دعا إليها وناضل من أجلها (مؤسس الحركة) الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله"، واعتبر أنّ الأوْلى بالمعارضة أن تكون في وقت سابق وليس اليوم.

وأضاف بالطيب "إنّ الذهاب إلى المعارضة خيار استراتيجي لا يمكن الفصل فيه بجرّة قلم، وإنما هو قرار من المؤسسات الشرعية لحركة مجتمع السلم. وما يجري اليوم من مشاركة في الحياة السياسية هو ترقية لتلك الدعوة التي أطلقها مؤسس هذه الحركة، ووضع الجزائر الحالي يحتاج من الجميع التريث والصبر والنفس الطويل حتى تتحول أحلام اليوم إلى حقائق في الغد القريب بإذن الله"، كما قال.

عبد الرزاق مقري يؤكد "للشروق" بأن الصلح داخل الحركة بلغ مرحلة اللارجوع:
"بقاء أبو جرة في الوزارة لمدة طويلة سيضر بحمس"
2008.11.10
لطيفة بلحاج
عبد الرزاق مقري
يرى عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم في هذا الحوار بأن بقاء أبو جرة سلطاني في منصب الوزارة سيضر كثيرا بالحركة على مستويات، لكنه يعتقد بأن الانقسام له تداعيات أكبر على حمس، لذلك ينبغي النضال لتغيير هذا الواقع داخل مؤسسات الحركة، داعيا إلى أن تصبح حمس إما شريكا فعليا في إطار التحالف الرئاسي، أو معارضا إيجابيا للسلطة، معلنا بأن الصلح بلغ مرحلة اللارجوع.
الشروق اليومي: هل تمكنت حركة حمس من أن تتجاوز فعلا الأزمة التي طالتها منذ مؤتمرها الرابع، وكيف تم ذلك؟
أتصور بأن حركة مجتمع السلم بحكم حجمها السياسي تمكنت من حل مشاكلها داخليا، اعتمادا على ما تملكه من رصيد فكري ومعرفي، وأيضا من خلال قدرتها على استعمال وسائل إدارية في حل النزاعات، وفعلا وفقت لجنة الصلح في فك العقد الكبرى لتلك الأزمة منها:
* لم يعد الحديث عن انقسام داخل حركة مجتمع السلم واردا.
* تجنب انقسام مؤسسات هامة داخل حمس، على رأسها الكتلة النيابية.
ويؤسفنا عدم انسجام بعض الأشخاص مع هذه التطورات، ومع ذلك فهذا شأنهم، وأمر طبيعي أن يتوقف أفراد ويأتي آخرون لإتمام مسار الحركة، وأؤكد بأن الصلح داخل حمس لن يتطلب إنهاء تفاصيله قيل انقضاء شهر من الآن.

الشروق اليومي: لكن كيف تم الاتفاق بشأن النقطة الرئيسية التي شكلت محل خلاف بين كتلة التغيير وقيادة حمس وهي الاستوزار؟
بالنسبة لقضية الاستوزار، أنا رأيي واضح بشأنها، فقد كنت دائما ضد الفكرة، وهناك خيار فيما يخص هذه النقطة، فإما أن يستقيل الواحد منا أو ينضم إلى الحركة ويناضل من أجل تغييرها، علما بأن قضية الاستوزار ليست وحدها المطروحة في حمس، التي هي حركة شاملة لا تتوقف عند هذه القضية بالذات.

الشروق اليومي: هل حركة حمس معنية بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟
لقد كنت دائما أقول بأن البلاد بحاجة إلى حزب معارض وقوي، ولا يمكن لتشكيلة سياسية أخرى أن تؤدي هذا الدور غير حمس بحكم رصيدها وتنظيمها، فهي الوحيدة التي بإمكانها أن تمارس المعارضة السلمية الإيجابية، ولا بد أن تصير إما شريكا حقيقيا في التحالف الرئاسي، أو معارضا إيجابيا للسلطة.

الشروق اليومي: وبالنسبة لمنصب نائب الوزير الأول الذي تم استحداثه بموجب التعديل الدستوري، هل هناك قبول داخل الحركة كي يتولاه أبوجرة سلطاني؟
هذه المسألة أيضا سيتم الفصل فيها داخل الحركة، لكن سنسعى إلى أنه مهما كانت شدة النقاش حولها، لا ينبغي أن يؤثر على انسجامها وتماسكها الذي هو أحب إلينا، لكنني أؤكد بأن استمرار رئيس الحركة في منصب الوزارة لمدة طويلة، سيؤثر سلبا عليها، غير أن التأثير السلبي الذي يسببه الانقسام أخطر بكثير.
علما أنني استقلت من الحركة بسبب نظرتي المخالفة للمشاركة في السلطة، غير أن مجلس الشورى رفض استقالتي، لكنني سأناضل من أجل أن تترشح الحركة لريادة المجتمع.

=================================
عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، لـ''الخبر''الجزائر في أفق مسدود والمعارضة هي المكان الطبيعي لـ'' حمس'' أسوأ وضع لنا ألا نكون لا في التحالف ولا في المعارضة /لست الحليف التقليدي لأي أحد داخل الحركة ولا خارجها
يعلن عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عن نهاية وشيكة للأزمة الداخلية التي يتخبط فيها الحزب وعن لمّ شمل الفرقاء من جديد. لكن هذا التفاؤل يقابله تحفظ شديد إزاء خيار الحركة الالتصاق بالسلطة، ويقول إن مكان الحزب الطبيعي هو المعارضة بدل تزكية برامج ومبادرات وافدة من خارج الصفوف. سألت ''الخبر'' من يوصف بأنه يمثل تيار المعارضة داخل حمس، عن مدى تحولها إلى ما يشبه لجنة مساندة تزكي رئيس الجمهورية ومشاريعه منذ ما يقارب 10 سنوات، كان آخرها الموافقة على تعديل الدستور، على حساب كيانها كحزب نشأ في ظروف مغايرة عن الأحزاب التي ولدت من رحم السلطة، فقال: ''لا ينبغي أن يفهم بأن في الحركة رأيا واحدا فيما يتعلق بهذا الموضوع.. صحيح أن مجلس الشورى قرر مساندة تعديل الدستور، لكن تأكد أن في الحركة من ينادي بأن تخرج إلى المعارضة السلمية، فهو أسلم لها وللبلد وأنا واحد ممن ينادي بذلك''.ويرى مقري في لقاء جرى بمكتبه بالعاصمة، أن الجزائر ''تسير نحو أفق مسدود في مجال الحريات الديمقراطية والتنمية، وفي مجال الشفافية في التسيير، وبدون بروز قوة سياسة معارضة هادئة وسلمية، لا يمكن للأوضاع أن تستقيم، ولو وجدت قوة أخرى غير الحركة قادرة على آداء هذا الدور ما شعرت بضرورة أن تنخرط حركتنا فيه، لأنها رغم ما تواجه من صعوبات داخلية فهي لا تزال على آداء هذا الدور الحضاري''. وحول ما إذا كان دعم مسعى تعديل الدستور، يعني آليا بأن الحزب سيدعو مناضليه إلى التصويت على الرئيس المترشح المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أقدم عضو في المكتب الوطني لحمس: ''منهجيا لا تلازم بين الأمرين، فقد يسود انطباع بأن هذا الموقف يسير مع روح التحالف الرئاسي الذي ينبغي التأكيد بأنه سينتهي بحلول الانتخابات الرئاسية، فهل بمقدور الحركة أن تدخل في تحالف جديد؟ الأيام المقبلة ستجيب حتما على هذا الاستفسار، ولكن في كل الأحوال، فإن أسوأ وضع يكون فيه الحزب هو ألا يكون في تحالف حقيقي ولا في معارضة حقيقية''.وأبدى عبد الرزاق مقري تفاؤلا بما أسماه ''بشائر الصلح وعودة اللحمة بين أبناء الحركة''، في إشارة إلى الأزمة التي شطرت الحزب إلى قيادتين متنافرتين. وأعلن وجود ''تخفيف كبير جدا في التشنجات من الطرفين''، يقصد جماعة الرئيس أبو جرة سلطاني وفريق عبد المجيد مناصرة دون ذكرهما بالإسم. أما عن تفاصيل الصلح، فيقول: ''الفضل في ذلك يعود أساسا إلى لجنة الصلح التي حسمت الخلاف، وقد توصلنا إلى أرضية صلح سينخرط فيها أغلبية القياديين من الطرفين. ولم يكن ذلك ممكنا لولا أن الحركة مؤسسة حزبية كبيرة، فهي إطار بشري يحدث فيه ما يحدث للبشر بما في ذلك خطر الانقسام، ولكنها تبقى مؤسسة قادرة على تخطي أزماتها''.وأوضح مقري أن الصلح جاء بفضل ''وساطات توافق متعددة''، وعن طريق التزام الحوار وعدم قطع الاتصالات بين الوسطاء وفرقاء الأزمة. مشيرا إلى أن أرضية الصلح تتضمن مجموعة مبادئ، تحفظ عن ذكرها ولكنه تحدث عن ''إجراءات عملية تبعد مخاوف الإقصاء وتلزم الجميع باحترام المؤسسات''. مشيرا إلى أن ''كتلة التغيير'' المعارضة لسلطاني ستزول بموجب عقد الصلح. وعن قصة استقالته من المكتب الوطني كرد فعل على رفض سلطاني الاستقالة من الوزارة، خلافا لما تعهد به لقيادات الحزب في المؤتمر الرابع، قال مقري: ''لدي رأيي السياسي المعروف فيما يتصل بهذا الموضوع، وموقفي من استوزار رئيس الحركة يدخل ضمن رؤية سياسية شاملة. وقد كنت أعتقد بأن خروج الرئيس من الحكومة خطة نحو تحقيق هذه الرؤية، ولما اتضح لي بأن أغلبية أعضاء المجلس الشوري يرون غير ذلك، تنحيت من المكتب التنفيذي بكل هدوء وبتعاون تام معه''. وابتعد مقري عن القيادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ويقول إنه عدل عن الاستقالة بعد اتصالات مكثفة من قياديين ومناضلين طلبوا منه العودة، فضلا عن رفض المجلس الشوري الاستقالة في دورته الأخيرة.وسئل مقري إن كان لايزال يعتبر نفسه حليفا تقليديا لأبو جرة سلطاني، فقال: ''لست حليف أي أحد كان داخل الحركة أم خارجها، كل ما في الأمر أن لدي ميزانا شرعيا ومنطقيا أحكم به على الأشياء وأختار وفقه ما يعرض عليّ من خيارات فأقبلها إن كانت كلها جيدة، والعكس صحيح''.
سلطاني يحمل المنشقين مسؤولية تجاوز قرار مجلس الشورى
Nov 11,2008 أحمد•ج

حمّل أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني نواب حركته المسؤولية الجماعية والفردية من أجل الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية للحركة، والمتمثلة في قرار مجلس الشورى الوطني الأخير المصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي لحمس الذي يقضي بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية خلال عرضها أمامهم في الجلسة المخصصة لذلك، المقرر أن تجرى اليوم بقصر الأمم في نادي الصنوبر·
وجاء في كلمة أبو جرة، أثناء تنشيطه ندوة صحفية بالمقر الوطني للحزب، أنه يتعين على النائب المنتخب في قوائم حمس ''أن يلتزم أخلاقيا معها وأن يتحمل مسؤولياته كاملة مادام ينتمي لهذه الحركة، وإلا وجب أن يتحلل منها لنتحلل منه''، في إشارة صريحة إلى نواب ما يسمى بكتلة التغيير المنشقة الذين أبدوا رفضهم التقيد بقرار الهيئة الشورية السيدة ما بين مؤتمرين· وشدد سلطاني على أن حركته عرفت على مدار العشرين سنة الماضية ومنذ اعتمادها رسميا كحزب سياسي بانضباط إطاراتها وقواعدها، ليس للأفراد وإنما بقرارات المؤسسات الشرعية التي تمت تزكيتها داخل القواعد النضالية للحزب· وأكد في هذا الصدد أن النقاش الذي دار بين أعضاء مجلس الشورى كان مختلفا ومتباينا، لكن القرار النهائي صدر لصالح تدعيم مبادرة تعديل الدستور التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حدود ما تمنحه له صلاحياته الدستورية· وأوضح المتحدث أن قرار حمس بهذا الشأن جاء بعد دراسة جميع بنود التعديل من جوانبها المختلفة، وقال ''لو كان الأمر يتعلق بالحركة لكان هناك هامش للمناورة، أما وأن المسألة تتعلق بأعلى وثيقة في الدولة، وهي الدستور المستمد من بيان أول نوفمبر، فإنه يتوجب على الجميع الانضباط بقرار مجلس الشورى الوطني''·
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حمس أن تعديل الدستور ليس بدعة أو أمرا مستغربا في ظل التغير والتبدل الذي يشهده الواقع الاجتماعي والسياسي اليوم، خاصة أن هذا التعديل لا يمس ما أسماه المواد الصماء المتعلقة بالطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي التعددي، وصون الإسلام واللغة العربية وتوسيع مجال الحريات السياسية والنقابية والإعلامية· كما ركّز على ضرورة توسيع إطار التحالف الرئاسي ليمتد إلى شراكة سياسية حقيقية، مجددا في الوقت ذاته دعوة جميع الغيورين داخل الطبقة السياسية إلى تجاوز خطاب الأحزاب إلى خطاب الأوطان لبناء الجزائر وفق مبادئ بيان نوفمبر الخالدة ـ حسب تعبيره·
يشار إلى أن كتلتي حمس بالبرلمان ومجلس الأمة عقدتا لقاء مغلقا مباشرة بعد الندوة الصحفية بغرض التحضير لموعد جلسة التصويت اليوم، بحضور رئيس الحركة أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي، إضافة إلى رئيسي الكتلتين وجمع من نواب حمس في الهيئتين التشريعيتين، إلا أنه بالرغم مما شاع خلال الأيام الأخيرة عن قرب انفراج الأزمة داخل حمس وحل ما يسمى بكتلة التغيير، فقد سجل غياب جميع النواب المنتمين لهذه الكتلة لأسباب تؤشر على أن الوقت لم يحن بعد لطي ملف الصراع بين الإخوة الأعداء في حركة الراحل محفظ نحناح·

El Bilad

ماتت مريم ماكيبا

ماتت مريم ماكيبا ، المرأة السمراء، التي كانت أحسن سفير للقارة سنوات السبعينيات، فكانت الصوت الذي يبعث الدفء والأمل، ويمسح عن وجه القارة التي مزقتها الحروب والمجاعات، آلامها. مريم ماكيبا.. قد لا يعرف الكثير من شباب اليوم هذا الإسم ولم يسمعوا إلا خبر وفاتها الذي نشرته الصحف في صفحاتها الأولى. فمريم الصوت الدافئ الذي غنى حب الجزائر، لم تعد لها مكانتها هنا، الجزائر التي تنكرت للكثيرين في السنوات الأخيرة، بعد أن سدت أبوابها أمام كل من يعمل على نشر الوعي في أوساط الشباب، فأين نحن من زمن أغاني مارسيل خليفة، وأشعار درويش، وأحمد مطر.. وأين نحن من أغاني الشيخ إمام وأشعار صديقه أحمد فؤاد نجم، نجم الذي يعيش هذه الأيام ظروفا صحية متدهورة. أين نحن من زمن الأغنية الملتزمة، التي رفعت عاليا صوت الإنتفاضة الفلسطينية، وعبرت عن آلام الجياع والمحرومين في كل شبر من الوطن العربي، أين نحن من تلك الأصوات والأشعار التي كانت تعري عورات الأنظمة العربية، وتكشف دسائسها السياسية، وخضوعها وذلها وسقطاتها أمام الإمبريالية العالمية. بل من منّا ما زال يذكر مصطلح الإمبريالية، وجشعها الإقتصادي، بعد أن وضعت أمريكا يدها على كل شيء من ثروات الوطن العربي، كل هذا لأن الموت غيّب إمام، وأقعد المرض نجم، وعلت غوغاء الأغاني المتساقطة فوق صوت مارسيل خليفة وأميمة الخليل. وأفسد الفن الساقط ذوق الإنسان العربي، فلم تعد أعمال مثل "التقرير" أو"المصير" أو"الحدود" تجد طريقها إلى قلب الملتقي، بعد أن تبلدت الحواس، وغاب الوعي السياسي والقومي، وتفككت المجتمعات اللاهثة وراء الإستهلاك الأعمى. ماتت ماكيبا دون أن تلد ماكيبا أخرى...
الفجر الجزائرية
12 نوفمبر 2008

Wednesday 5 November 2008

الإخوان يدعون أوباما للتكفير عن أخطاء بوش

الإخوان يدعون أوباما للتكفير عن أخطاء بوش
هبـة زكـريا - رويترز

دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما للإقلاع فورا عن "الإجرام" الذي ارتكبته إدارة سلفه الجمهوري، جورج بوش الابن، في العالمين العربي والإسلامي.
وهو نفس ما ذهب إليه المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن، همام سعيد، بقوله: "لابد أن يكفر عن سيئات أمريكا"، معتبرا فوز أوباما موقفا إيجابيا من قبل الشعب الأمريكي، وإدانة واضحة لإدارة بوش

ففي تصريح خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اليوم الأربعاء هنأ مرشد الإخوان أوباما بـ"ثقة الشعب الأمريكي فيه"، وبعث إليه برسالة قائلا: "أؤمل أن تبني سياستك في العالم العربي والإسلامي على احترام الحق والعدل والحرية للجميع".

وأردف عاكف: "وأدعوك للإقلاع فورا عن الإجرام الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية في السنوات السابقة في أفغانستان والعراق والصومال، وغيرهم، وأدعوك كذلك لاحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان".
ورفض مرشد الإخوان الإسراف في التفاؤل بشأن تغير السياسة الأمريكية في عهد أوباما، معتبرا أن "السياسة الخارجية الأمريكية لا يحددها الرئيس وحده، بل تُرسم بشكل مؤسسي؛ ولذا فلن تتغير بشكل كامل بتغير الرئيس، وإنما ربما تتأثر بتوجهاته إلى حد ما.. وهذا أقصى ما نتوقعه".
وأضاف: "من جانبي لن أتفاءل بسياسات الرئيس المنتخب حتى أرى أثرًا لها في واقع الأمة العربية والإسلامية"، وأشار إلى عدم اهتمامه بالجذور الإسلامية لأوباما، مؤكدا أن "ما يشغلنا هو مبادئه والقواعد التي ينطلق منها وأداؤه فيما يتعلق بقضايا الأمة".
وحقق باراك حسين أوباما، مرشح الحزب الديمقراطي، فوزا كاسحا على منافسه الجمهوري، جون ماكين، في الانتخابات التي أجريت أمس؛ ليصبح أول رئيس أسود ذا أصول مسلمة يصل إلى البيت الأبيض، وفي أول كلمة له بعد إعلان فوزه قال: "إن التغيير أتى إلى أمريكا".

وأخيرا فعلها باراك حسين اوباما

وداعا يا بوش..لا لقاء بعده..اعتقد أن العالم سيصبح افضل من دونك...
وأهلا بالفارس الاسمر الذي غير تاريخ أمريكا وقلب الموازين..
نرجو ان يخفف من غطرسة أمريكا وان يفي بوعوده ويخرج جنود الاحتلال من العراق
وان ينسحب من افغانستان ويكون بشير سلام في العالم اجمع

مبروك لباراك حسين أوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

Saturday 1 November 2008

أهلا بنوفمبر المجيد

بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة التحرير الجزائرية المباركة يسرنا في المهجر أن نترحم على كل الشهداء الذين قدموا ارواحهم من اجل ان يبقى هذا البلد عزيزا كريما حرا وكذلك نقف اجلالا واحتراما لكل النسء والرجال والشباب الذين ساهموا بارواحهم واموالهم وكل ما يملكون لاستعادة الجزائر حريتها ولطرد المعتدي الغاصب كما نتقدم للمسؤولين في كل المواقع بأن يحافظروا على عهد الشهداء وان يعملوا على تطبيق رسالة نوفمبر المجيدة وهي تتمثل في اقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في ظل المبادئ الاسلامية ومع احترام الثوابت الوطنية من دين ولغة ووحدة للتراب الوطني..كما ندعو السفارات بالخارج والقنصليات الجزائرية الى استغلال هذه الفرصة لدعوة الجالية الجزائرية للاحتفال بهذه المناسبات في ظل احترام الثوابت والاداب الاسلامية وخاصة الابتعاد عن تقديم الخمور في هذه المناسبات كما هو المعتاد..ونذكهم بأن الدولة قد خصصت ميزانيات ضخمة لمثل هذه الاحتفالات فليتقوا الله في الجالية الجزائرية في المهجر ويضوا هذه الاموال في مواضعها..

بالطيب عبد اللطيف