رئيس الكتلة البرلمانية لـ''لحمس'' هذه مقترحاتنا من اجل الاستقرار الاجتماعي والتنمي

د.محمد إسعاد رئيس الكتلة البرلمانية لحمس

أكد ان التشغيل هو المحور الذي يجب ان يبنى عليه برنامج الحكومة : رئيس الكتلة البرلمانية

لـ''الحركة'' هذه مقترحاتنا من اجل الاستقرار الاجتماعي والتنموي

حمس.نت
من أجل اعادة الثقة المفقودة ها نحن بصدد مناقشة برنامج قديم متجدد لطاقم حكومي هو كذلك قديم مجدد ،بعد انتخابات تشريعية لم تخلُ من تجاوزات أكدت مرة أخرى أن هناك فئةً من المسؤولين أصابها داء الهلوسة "البافلوفية" التي تجعل عملية التزوير ترتبط ارتباط عضويا بالإيعاز من دون إشارة فأفسدوا على الطبقة السياسية النزيهة عرسها و على الجزائر فرصا كثيرة في ريادة الديمقراطية ،لتعطي المثال لأشقائنا كما فعل أسلافنا الذين فجروا ثورة عظيمة ما زالت مفخرة كل العالم. "فمتى يكف هؤلاء المفسدون لأعراس الديمقراطية عن تجاوزاتهم ؟ جدير بنا أن نذكر أن الانتخابات التشريعية السابقة تميزت بعزوف شعبي قياسي "بلغ قرابة 65 %" من الناخبين ، و هذا أمر يجب الوقوف عنده بالتحليل و الدراسة من أجل استخلاص العبر، لذلك فإننا في حركة مجتمع السلم ، نعتبر أن هذا العزوف ليس أمرا هينا بل هو ظاهرة سياسية خطيرة لها أسبابها الموضوعية التي يمكن تلخيصها في نقطتين هما:
- الخوف من التزوير- و اليأس من التغيير ، و هذا معناه...

1-أن الظروف الاجتماعية للمواطنين لم تتحسن و تدني قدرته الشرائية مرجع مخيف ، فالمواطن اليوم أصبح يعيش مفارقة عجيبة بين البحبوحة المالية المقدرة بملايير الدولارات و بين غلاء المعيشة ، لذلك فلا يكاد يحس بانعكاسات إيجابية لهذه البحبوحةالمالية على واقعه الاجتماعي الضاغط و المتوتر 2 - وأن عدم ثقة المواطن في نزاهة العمليةالانتخابية التي لم تعد طريقا ديمقراطيا للتداول على السلطة سلميا في نظر 65 % من الكتلة الناخبة قد جعل أعراس الجزائر باهتة و الذهاب إلى صناديق الاقتراع واجبا ثقيلا ، و عليه فإننا نرى أنه قد حان الوقت أن تتحمل الدولة أولا كل مسؤولياتها من أجل إعادة الاعتبار للعملية الانتخابية و ذلك بمراجعة جادة و شاملة لقانون الانتخابات بعيدا عن الترقيعات و ردود الأفعال الآنية التي قد لا تفي بالغرض. و أن تشرك الطبقة السياسية ثانيا عبر منتخبيها في إثراء النقاش ، و ثالثا وهذا جد مهم، يجب أن تسلط أقصى العقوبات المشهرة على كل من يساهم في تشويه الفعل الديمقراطي عبر المساس بمصداقية الانتخابات ، يجب معاقبة المزورين و حرمانهم من ابسط الحقوق لأنهم ليسوا جديرين بأي احترام أو تقدير. هذه النقاط نؤكد في حمس ضرورة أخذها بجد وصرامة لأنن نراها كفيلة بإعادة الثقة المفقودة في العملية الانتخابية التي تعد من أهم مرتكزات الحكم الراشد كونها الفرصة المثالية للتغيير السلمي والتعاطي الديموقراطي ، إن نجاح مسعى المصالحة الوطنية الذي دعمته بكل مسؤولية حركة مجتمع السلم و دعت إليه منذ اندلاع الأحداث المؤلمة و حثت الحركة كل الطبقة السياسية ،على مختلف توجهاتها إلى الحوار و التسامح حتى صار مسارا سياسيا و برنامجا حكوميا زكاه الشعب الجزائري والذي نحقق بفضله السلم والأمن في كل ربوع الوطن ، و هما - أي السلم و الأمن - الشرطان الأساسيان للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. إن نجاح هذا المسعى يستوقفنا أمام حقيقة مفادها أن بلادنا خرجت من مرحلة انتقالية مضطربة إلى مرحلة جديدة هادئة ومستقرة تترجمها عودة الاستقرار التدريجي لمؤسسات الدولة و الانتعاش المتزايد لاقتصادنا و استرجاع البلاد لمكانتها في المحافل الدولية و هي كلها مؤشرات إيجابية نثمنها و ندعمها و نجدد في ظلها الدعوة إلى إنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها و التي فوتت على الجزائر فرصا ثمينة عطلت مساراتها التنموية وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ التي نعتبر نحن ، في حركة مجتمع السلم ، أن مبررات وجودها تقلصت إلى أدنى مستوياتها، و نذكر هنا أن نوابنا في الفترة التشريعية السابقة تقدموا بمشروع قانون لرفع حالة الطوارئ ولكنه بقي حبيس الأدراج الإدارية دون أن تعطي لنا تفسيرات مقنعة، لذلك فها نحن نجدد مطلبنا وسوف نجدد طرح المشروع مجددا أمام نواب الأمة لرفع كل أنواع القيود التي تقيد الحريات أو تعيق النشاط السياسي للأحزاب أو تقلص هامش النشاط النقابي و الجمعوي المدني و الشركات الاقتصاديين و الاجتماعيين.* مقترحاتنا في الاقتصاد إن الجزائر بفضل الله تعالى ، صارت تسجل سنويا مداخيل مالية محترمة تدفعها إلى رفع سقف التوقعات و تعدد المشاريع التنموية، إننا إذ نثمن مجهودات في التسديد المسبق للمديونية الخارجية و مجهودات الحكومة في تنويع البرامج التنموية كبرامج الهضاب العليا و برامج الجنوب و ندعم استثمار أكثر من 140 مليار دولار على مختلف المشاريع التنموية على مستوى الوطني ، فإننا في حركة مجتمع السلم نرى أنه من واجبنا التذكير بأن اقتصادن ما زال يعتمد بصفة أساسية على المحروقات و المحروقات فقط ، وهذا يمثل مصدر قلق للأجيال اللاحقة، ذلك أن صادرات الجزائر خارج المحروقات ما زالت تتراوح في حدود المليار دولار أي أن حقيقة مداخيلنا تتلخص ببساطة في استخراج البترول و الغاز الذين لا نتحكم في تجدديهما و لا حتى في ثمنهم في الأسواق العالمية و تحويلهم "أي البترول و الغاز" إلى أموال سائلة يبنى جزء منها اقتصادنا و حياة شعبنا و يكدس الجزء الآخر في البنوك الوطنية و الخارجية و هذه ليست سياسة اقتصادية دائمة و لا محمودة العواقب. و من هنا و لتفادي الوقوع - لا قدر الله­ في أزمات شبيهة بتلك التي عاشتها الجزائر في الثمانينات عندما تدهورت أسعار المحروقات في الأسواق العالمية إلى حدود 11 دولار فإننا نقترح التقليص من التبعية للمحروقات بتوسيع القاعدة الاقتصادية بتطوير الصناعات البتروكيماوية و الزراعة والصناعات الغذائية و الدائمة و كل الصناعات التحويلية و الخدمات و التخطيط الجاد و بعث التكنولوجيا السلمية و استغلال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة المائية وكل الصناعات المتعلقة بها ، هذا بالإضافة إلى مواصلة المجهودات الكبيرة و المشكورة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل قاعدة صناعية كبيرة و مصدرا هاما لخلق مناصب الشغل و فرصة لنقل التكنولوجية و الابتكار اللذين يلعبان دور ذا أهمية بالغة في تطوير الدول و تنويع اقتصادياتها ، و الاهتمام بالتنمية الريفية و استقرار العنصر السكاني لا سيما في جنوبنا الكبير، و ذلك عن طريق تقسيم إداري جديد يقوم على التنمية أساس، فيما يخص تعديل قانوني البلدية والولاية اللذين طال انتظارهم فإننا في حركة مجتمع السلم نرى أن المنتخب المحلي على المستويين البلدي والولائي هو أقرب مسؤول للمواطن، وبالتالي فهو أول من يتجه إليه المواطن عندما يريد حل مشكلة من مشاكله اللامتناهية ، فعلا هو الأقرب مقارنة مع رئيس الدائرة أو الوالي، و علينا بالتذكير بما قاله رئيس الجمهورية حينما أكد أن الاتصال بالبيت الأبيض أو الكريملن أسهل من الدخول عند الوالي - و هي مقولة ذات دلالة بالغة تعبر عن واقع مر­ وعليه فإننا في حركة مجتمع السلم نطالب بضرورة الاهتمام بالمنتخب المحلي وإعطائه كل الصلاحيات الضرورية التي تمكنه من أداء مهامه، بالتعاون طبعا مع كل من رئيس الدائرة والوالي تعاونا يضمن تحقيق الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعا و هو خدمة المواطن وقضاء حوائجه ورفع الغبن عنه و إشعاره أن حقوقه مضمونة لذلك فإن مجموعتنا البرلمانية تعلن بوضوح تبنيها لكل تعديل يصب في اتجاه إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي ، ويدعم صلاحياته والصلاحيات المالية المحلية واستقلاليته و تسخيرها في خدمة و المواطنين و المواطنات، و يثمن كل إجراء من شأنه تأطير أعوان الدولة حتى يتمكنوا من حسن تسيير المصالح المحلية على قاعدة " الإدارة في خدمة المواطن " بالملموس و ليس بالغزل السياسي و الحزبي في المواعيد الانتخابية .* ملفات اجتماعية ذات اولوية إن موضوع التشغيل هو المحور الذي يجب أن يبنى عليه برنامج الحكومة كونه يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ،وذلك بالنظر لنسبة الشباب المتزايدة وللعدد الكبير من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين،و التوترات الاجتماعية الناجمة عن البطالة و كذلك الآفات الاجتماعية ومن هنا فإننا نثمن اهتمام الحكومة بهذا الملف الحساس و ندعو إلى توحيد أجهزة الشغل وإعادة الاعتبار لدورها وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية لتمكينها من المساهمة في تنظيم سوق الشغل وضبط الإحصائيات التي ما زالت تعرف تضاربا واختلالا كبيرين، وعلى ذكر تضارب الإحصائيات فإن على سبيل المثال نقول ، بأن تدني البطالة في بلادنا بلغت نسبة 12 % رقم يبعث على التساؤل المشروع ويجعلنا في حركة مجتمع السلم نتساءل عن الطريقة التي تعتمدها الحكومة في تقديريها لنسبة البطالة ، لأننا نحسب أنكم تعتمدوا على شطر فقط من المقاييس التي تعتمدها الدول الغربية ،وخاصة فرنسا ، وتتجاهلون شطرا آخرا أساسيا وهو تكفل الدولة بالعامل الذي ينتهي عقده مع مستخدمه لمدة تساوي فترة تعاقده ودفع نفس الراتب له، بالإضافة إلى تخصيص هذه الدول لمنحة معتبرة للبطالين إلى غاية إدماجهم في سوق العمل ، و من حقنا أن نتساءل ، هل الممنوحون في الشبكة الاجتماعية عمال؟ و هل الفلاحون عمال ؟ و هل المستفدون من المنحة العائلية عمال ؟ أم أن كل من عمل يوم واحد في حياته يدخل في إحصائيات سوق العمل ؟ إذا كان الأمر كذلك فإننا نقترح استحداث منحة البطالة لفائدة الشباب لا سيما خريجي الجامعات و معاهد التكوين المهني إلى غاية حصولهم على منصب عمل يصون كرامتهم، إن القطاع المصرفي هو أحد الأسس التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية إذ يعتبر إصلاح البنوك مفتاح كل الإصلاحات الأخرى ، و هو شرط جوهري لإعادة تنشيط الاستثمارات الوطنية و الخارجية و الشراكة و ضمان نمو دائم يخدم المصالح الحيوية للدولة، إننا إذ نتابع باهتمام بالغ مجهودات الحكومة الرامية للنهوض بهذا القطاع ، خاصة بعد الزلزال الذي أحدثه "بنك الخليفة" و بنوك أخرى فإننا نسجل أن البنوك العمومية ذات الرأس المال الممول من خزينة الدولة لم تساهم إلا بنسبة ضئيلة في دعم مشاريع الشباب لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة و المتوسطة ، ضاربة بذلك عرض الحائط كل القرارات و حتى توصيات السيد رئيس الجمهورية و مؤكدة المقولة المعروفة التي مفادها أن البنوك لا تمنح القروض إلا للأغنياء ، قد نتفهم أن هذه البنوك تجارية أساسا وهي تبحث عن ضمانات عينية لاسترجاع أموالها - و هذا حق من حقوقها - و لكن لا نفهم أبدا أن هذا التردد لا يكون عندما يتعلق بقروض ملايير الدينارات في وقت تتمتع البنوك من سيولة ضخمة و تكديس الملايير و وجود ترسانة من النصوص القانونية التي تصون حقوقها ، فالسؤال إذن أين الخلل ؟ و ما هو تصور الحكومة للخروج من هذه المعضلة التي لا تخدم التنمية و إنما تسيد أهل المال غنى و تحشر فقراء الشعب في زاوية النسيان ، و في نفس السياق فإننا نسجل أن برنامج الحكومة لم يأخذ بعين الاعتبار مقترح حركة مجتمع السلم المتعلق بفتح شبابيك على مستوى البنوك العمومية تعتمد أساسا على التعاملات الإسلامية ، و تشجيع البنوك الإسلامية لفتح فروع لها و الاستثمار في بلادنا و لسنا هنا بصدد اقتراح المستحيل بل سبقتنا إليه حتى الدول الأوروبية التي تحسن استغلال الفرص و تتعامل مع اقتصاد السوق لتجنيد الملايير الهاربة من جحيم المعاملات الربوية خاصة على مستوى أثرياء العالم الإسلامي ، كما هو الحال في بريطانيا و هولندا و ألمانيا التي سارعت إلى فتح بنوك إسلامية مشتركة استغلالا منها لفرصة جلب الأموال و التعامل مع زبائن يرفضون المعاملات الربوية في سوق نقدية رائجة، و من هنا نسألكم السيد رئيس الحكومة متى تتكفلون بهذا المقترح الذي سيكون له بكل تأكيد تأثير إيجابي على بنوكنا و على مواطنينا على حد السواء لا سيما أننا دولة كتبت في ديباجة دستورها " الجزائر أرض الإسلام " و وشحت المادة الثانية منه أن الإسلام دين الدولة ، لقد أدرج تأطير قطاع الشؤون الدينية في الجزء الأول من برنامج الحكومة المتعلق بالحكم الراشد و إننا إذ نثمن المجهودات التي تبذلها الحكومة لتمكين المسجد من استعادة وظيفته الأصلية و دوره الاجتماعي من جهة و تكثيف الجهود لتطوير المدارس القرآنية من جهة أخرى فإننا نرى ،في حركة مجتمع السلم ،أن البرنامج تجاهل التكفل بالوضعية الاجتماعية للإمام و المرشد و المؤذن و من في حكمهم ،هذا العنصر الذي كان من الأولى الاهتمام به كمحور فعال في التنمية البشرية ، إن الإمام الذي نريد منه لعب دور هام في تبليغ المبادئ الإسلامية العليا و نشر ثقافة التسامح والتصالح و الأخوة و تكوين المجتمع الصالح و مكافحة الآفات الاجتماعية نجده مرتبا في آخر سلم الوظيفة العمومية و أنه " و كذا معظم عمال مؤسسة المسجد يتقاضى راتبا زهيدا يصنفه في دائرة الفقراء الذين تجب في حقهم الزكاة و هو المطالب بجمعها و توزيعها على الفقراء، بالإضافة إلى هذا ، فإن الإمام ، مثل الصحافي ، ما زال معرضا في كل وقت للعقوبة الصارمة بسبب قانون العقوبات الذي لم يرى خصوما و أعداء إلا الصحافي و الإمام ، و هو القانون الذي عاديناه بشدة والذي نذكر بأن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قد تقدمت باقتراح قانون طالبت من خلاله إلغاء المواد التي تعاقب الإمام و الصحفي لأننا مقتنعون أن حرية التعبير هي حق للجميع ، ما دام هناك قانون عقوبات عام فلماذا يسن قانون إضافي يكمم الأفواه ، إن حرية التعبير هي أحد الركائز التي تبنى عليها الديمقراطية و يدعم بها الحكم الراشد الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق بتكميم الأفواه ومراقبة الأقلام في زمن الفضائيات و الإنترنت و المعلوماتية، و نحن أمة الانفتاح و أمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فكيف تتحقق هذه الخيرية إذا كان الكلام ممنوعا مع ضرورة التفريق بين حرية الرأي و حرية القذف و الشتيمة ، و ما سلمان رشدي عنا ببعيد ، و لا أحتاج إلى تذكيركم بالصور الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ، إن عمليات التضامن الوطني و تقديم المساعدات للفئات الهشة و المحرومة و التكفل بمختلف فئات المعوقين هي واجبات وطنية نثمنها عاليا، بل نعتبرها من صميم واجبات الدولة تجاه ذوي الحاجة من المواطنين و لكن أن تصبح هذه العمليات مصدر إشهار و تشهير بهذه الفئات ، و أن تمن الحكومة على مواطنيها ، و أن يستغل بؤس وحاجة هذه الفئة أو تلك، و أن يستغل المال العمومي الذي هو ملك للجميع دون استثناء في الإبتزاز و إمتهان كرامةالإنسان، فهذا عمل نرفضه من أساسه فالكرامة قبل الخبز و العزة قبل قفة رمضان و الله يقول" و لقد كرمنا بني آدم"* انشغالات ومطالب فجميل أن تتضامن الدولة مع مواطنيها و تمد لهم يد المساعدة و الأجمل منه أن توفر لهم فرص العمل لتمكينهم من التكفل بأنفسهم وبعائلاتهم في كنف العزة و الكرامة عملا بقوله صلى الله عليه و سلم " اليد العليا خير من اليد السفلى " ، لذلك فإننا ندعو إلى إعادة النظر في سياسة التضامن الوطني بضرورة إشراك المجتمع المدني و إلى فتح حوار وطني حول الموضوع من آجل الوصول إلى حلول ناجعة تعتمد على معايير واضحة المعالم تحفظ من خلاله كرامة المواطن الجزائري سواء كان فقيرا أو محتاجا أو من ذوي العاهات و الإعاقات المختلفة ، و نقترح التحول التدريجي من سياسية الحماية الاجتماعية إلى سياسية التنمية الاجتماعية بعيدا عن ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج و العيش الكريم ، 1 - إن حمس تتبنى مطلب تخفيف فاتورة الكهرباء لفائدة إخواننا سكان المناطق الصحراوية 2 - و تتبنى مطلب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 ألف دينار جزائري و كذا معالجة عاجلة للأجور المتأخرة و هذا قبل حلول شهر رمضان المعظم ، 3 - تدعو الحركة إلى عقد أخلاقي ينهي الفساد و الرشوة و المخدرات و الانحرافات الاجتماعية التي شوهت منظومتنا الأخلاقية، إن التركيبة البشرية للجزائريين المقيمين بالخارج تغيرت كثيرا مع مرور الزمن مما يتطلب نظرة جديدة ورؤية مستقبلية في العلاقة التي يجب أن تربط الجزائريين في الخارج بوطنهم و تهدف إلى تعزيز جهود التواصل وترقية آليات الحوار الدائم بما تقتضيه التحولات الدولية والمحلية، إذ لم يعودو مجرد مهاجرين من أجل الحصول على منصب شغل بل أصبحوا مواطنين متجنسين أيضا بجنسية بلد الاستقبال وأصبحت لبعضهم مكانة اجتماعية مرموقة و مصالح يرعونها في أكثر من بلد ، نعم ، لقد أصبحت جاليتنا مؤثرة في صناعة القرار ، إننا نقترح على الحكومة أن تعتمد في سياستها لاشراك هذه الفئة على آليات تحفيزية ومغرية و ذلك بتحسين الخدمات القنصلية، ومرونة أوسع في التعامل الإداري، وتأمين ترحيل جثامين الموتى، و تبسيط الإجراءات الجمركية و إيجاد الفضاء المصرفي الذي يسهل المعاملات المالية و يمكن من استقطاب العملة الصعبة على غرار ما فعله جيرانن، هذه الإجراءات نراها كفيلة بفتح المجال أمام جاليتنا المحترمة لتكون رافدا مهما في سياسة بناء الوطن وتمكينها من تفتيق عبقرياتها وصناعة المبادرات المولدة للثروة والمحركة لعجلة التنمية، بل و إشراكها في صناعة الديبلوماسية الإسلامية ، لا سيما على مستوى النخب و رجال المال و الأعمال في القارات الخمس* القضية الفلسطينية إن حركة مجتمع السلم تثمن باعتزاز موقف الجزائر من القضية الفلسطينية ، موقف خلده الراحل بومدين رحمه الله في مقولته الصادقة "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" و غرسه الشيخ محفوظ نحناح قدس الله ثراه في قلوب المسلمين عندما اعتبره القضية المركزية للأمة الإسلامية ، إن الشعب الجزائري يتابع بحزن كبير ما يجري بين الاخوة الأشقاء في فلسطين المنتمين إلى مختلف الفصائل و يتألم لما آلت إليه الأوضاع ، و الكل يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي ، لذلك فإننا ندعو الدولة الجزائرية مجددا لمضاعفة الجهود - كماعودتنا دوما بذلك عندما تعلق الأمر بفلسطين­ و المساهمة الفعالة في علاج تداعيات هذه الأزمة و تطويق دوائرها و حقن الدماء و دعم الحق ،و الرجوع بالجميع إلى لغة الحوار و إلى اتفاق مكة المكرمة و رفض العمالة للعدو مهما كان مصدرها و شكلها ، فلن ينفع مع العدو الصهيوني إلا وحدة الصف و الصدق و الإخلاص لفلسطين و التضحية في سبيل الله و في سبيل الوطن من أجل استرجاع الأراضي المغتصبة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين و نقول لأشقائنا في فلسطين إن لكم في ثورة التحرير الجزائرية درسا و عبرة، بعد نقاش ماراطوني مس كل القطاعات بلخادم وتحديات تطبيق " برنامج الاستدراك" افتك عبدالعزيز بلخادم تزكية النواب لبرنامج حكومته بعد نقاش علني طيلة ثلاثة أيام، حاول عقبه الرد على استفساراتهم وتعليقاتهم ذات الصلة بالشأن الوطني ، فقد حظي البرنامج بثقة الأغلبية لنواب الغرفة السفلى حيث صوت 315 نائب لصالح البرنامج في حين عارضه 22، كما امتنع 33 عن التصويت وغاب 18 نائباً عن جلسة تصويت يوم الخميس 28 جوان الماضي، ويبدو أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو الحزب الوحيد المعارض إذ صوت "ضد" برنامج الحكومة رغم كون تعليقات نواب الأرسيدي في جلها لم توح بذلك، فقد اعتبر رئيس كتلة حزب سعيد سعدي في تدخله يوم الثلاثاء : ديناميكية التنمية المتضمنة في الاستراتيجيات القطاعية التي احتواها البرنامج الحكومي مؤشراً إيجابياً ينم عن رغبة الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية البطالة والقضاء على بؤر الفقر والفساد والأزمات التوتر الاجتماعي. ويهدف برنامج الحكومة الى التقليل من الفوارق الجهوية وتدعيم التماسك الاجتماعي، وتصويت الأرسيدي بـ "لا" يعني فيما يعنيه محاولة تخندق الأرسيدي في معسكر المعارضة، كما فسر امتناع حزب العمال عن التصويت بـ " الرغبة في الموازنة" بين ما أسمته بالتناقضات التي احتوتها جوانب مثل المصالحة الوطنية التي لم يذكر بصددها - حسب حنون­ ملف معالجة قضية المفقودين أو ما تعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة منه موضوع الخوصصة، وعليه فهم أن الامتناع يعبر عن موقف إيديولوجي أكثر منه سياسي، وحاول رئيس الحكومة من حهته قبل التصويت الرد على النواب لتوضيح بعض نقاط الظل التي جاءت في عرضه لمشروع البرنامج الذي قدمه بداية أسبوع النقاش الذي تخلله 235 تدخلاً صب جلها في انتقاد والإلحاح على ضرورة إقرار إصلاحات جدية ومتكاملة والإسراع في تطبيقها من العدالة المنظومة التربوية، ترشيد تسيير المال العام والقضاء على الفساد الإداري ومحاربة الرشوة، وجاء اهتمام النواب بتطوير الاقتصاد الوطني دون التخلي عن سياسة التكافل والتضامن الوطنيين وتنظيم سوق العمل والعقار الصناعي والفلاحي، وثمن - ولأول مرة­ رئيس الحكومة " النقد البناء" كما وصفه معتبراً أن اقتراحات النواب زودته بإرشادات هامة من شأنها مساعدته على تكييف برنامج الحكومة حسب ضرورات المرحلة . برنامج يندرج في إطار الاستمرارية يهدف إلى تطوير دائم ومستدام لظروف المواطن المعيشية أو المهنية. قال رئيس الحكومة في رده أمام النواب الذي دام ساعتين، وبدا ذلك جلياً من خلال المحاور الكبرى لأولويات التنمية الاقتصادية والبشرية ومسائل متعلقة بالحكم الراشد الهادفة الى تحقيق التنمية، وركز عبدالعزيز بلخادم بإلحاح على تعزيز المرفق العمومي بالإصلاحات القطاعية وهياكل الدولة وكذا فتح آفاق واعدة للجنوب من خلال إعادة تقسيمه إدارياً بما يسمح من تقريب الخدمات لقاطني الجنوب الكبير والهضاب العليا بدعم الإصلاحات الهيكلية في هذه المناطق وتشجيع الاستثمار الفلاحي أولاً، الصناعي ثانياً والسياحي المنتج أيض، هذا وقدتعرض مشروع برنامج الحكومة إلى التشريح في نقاش متلفز دام 27 ساعة و 40 دقيقة ولم يفهم النواب الجدد في أغلبيتهم أن برنامج الحكومة برنامج وطني يعرض الخطوط العريضة والاستراتيجيات المدرجة في الاهتمام ذات الأولوية القصوى للدولة، وراح بعضهم يتحدث عن تظلمات واهتمامات محلية