سلطاني يحمل المنشقين مسؤولية تجاوز قرار مجلس الشورى
Nov 11,2008 أحمد•ج
حمّل أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني نواب حركته المسؤولية الجماعية والفردية من أجل الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية للحركة، والمتمثلة في قرار مجلس الشورى الوطني الأخير المصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي لحمس الذي يقضي بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية خلال عرضها أمامهم في الجلسة المخصصة لذلك، المقرر أن تجرى اليوم بقصر الأمم في نادي الصنوبر·
وجاء في كلمة أبو جرة، أثناء تنشيطه ندوة صحفية بالمقر الوطني للحزب، أنه يتعين على النائب المنتخب في قوائم حمس ''أن يلتزم أخلاقيا معها وأن يتحمل مسؤولياته كاملة مادام ينتمي لهذه الحركة، وإلا وجب أن يتحلل منها لنتحلل منه''، في إشارة صريحة إلى نواب ما يسمى بكتلة التغيير المنشقة الذين أبدوا رفضهم التقيد بقرار الهيئة الشورية السيدة ما بين مؤتمرين· وشدد سلطاني على أن حركته عرفت على مدار العشرين سنة الماضية ومنذ اعتمادها رسميا كحزب سياسي بانضباط إطاراتها وقواعدها، ليس للأفراد وإنما بقرارات المؤسسات الشرعية التي تمت تزكيتها داخل القواعد النضالية للحزب· وأكد في هذا الصدد أن النقاش الذي دار بين أعضاء مجلس الشورى كان مختلفا ومتباينا، لكن القرار النهائي صدر لصالح تدعيم مبادرة تعديل الدستور التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حدود ما تمنحه له صلاحياته الدستورية· وأوضح المتحدث أن قرار حمس بهذا الشأن جاء بعد دراسة جميع بنود التعديل من جوانبها المختلفة، وقال ''لو كان الأمر يتعلق بالحركة لكان هناك هامش للمناورة، أما وأن المسألة تتعلق بأعلى وثيقة في الدولة، وهي الدستور المستمد من بيان أول نوفمبر، فإنه يتوجب على الجميع الانضباط بقرار مجلس الشورى الوطني''·
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حمس أن تعديل الدستور ليس بدعة أو أمرا مستغربا في ظل التغير والتبدل الذي يشهده الواقع الاجتماعي والسياسي اليوم، خاصة أن هذا التعديل لا يمس ما أسماه المواد الصماء المتعلقة بالطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي التعددي، وصون الإسلام واللغة العربية وتوسيع مجال الحريات السياسية والنقابية والإعلامية· كما ركّز على ضرورة توسيع إطار التحالف الرئاسي ليمتد إلى شراكة سياسية حقيقية، مجددا في الوقت ذاته دعوة جميع الغيورين داخل الطبقة السياسية إلى تجاوز خطاب الأحزاب إلى خطاب الأوطان لبناء الجزائر وفق مبادئ بيان نوفمبر الخالدة ـ حسب تعبيره·
يشار إلى أن كتلتي حمس بالبرلمان ومجلس الأمة عقدتا لقاء مغلقا مباشرة بعد الندوة الصحفية بغرض التحضير لموعد جلسة التصويت اليوم، بحضور رئيس الحركة أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي، إضافة إلى رئيسي الكتلتين وجمع من نواب حمس في الهيئتين التشريعيتين، إلا أنه بالرغم مما شاع خلال الأيام الأخيرة عن قرب انفراج الأزمة داخل حمس وحل ما يسمى بكتلة التغيير، فقد سجل غياب جميع النواب المنتمين لهذه الكتلة لأسباب تؤشر على أن الوقت لم يحن بعد لطي ملف الصراع بين الإخوة الأعداء في حركة الراحل محفظ نحناح·
El Bilad
Nov 11,2008 أحمد•ج
حمّل أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني نواب حركته المسؤولية الجماعية والفردية من أجل الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية للحركة، والمتمثلة في قرار مجلس الشورى الوطني الأخير المصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي لحمس الذي يقضي بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية خلال عرضها أمامهم في الجلسة المخصصة لذلك، المقرر أن تجرى اليوم بقصر الأمم في نادي الصنوبر·
وجاء في كلمة أبو جرة، أثناء تنشيطه ندوة صحفية بالمقر الوطني للحزب، أنه يتعين على النائب المنتخب في قوائم حمس ''أن يلتزم أخلاقيا معها وأن يتحمل مسؤولياته كاملة مادام ينتمي لهذه الحركة، وإلا وجب أن يتحلل منها لنتحلل منه''، في إشارة صريحة إلى نواب ما يسمى بكتلة التغيير المنشقة الذين أبدوا رفضهم التقيد بقرار الهيئة الشورية السيدة ما بين مؤتمرين· وشدد سلطاني على أن حركته عرفت على مدار العشرين سنة الماضية ومنذ اعتمادها رسميا كحزب سياسي بانضباط إطاراتها وقواعدها، ليس للأفراد وإنما بقرارات المؤسسات الشرعية التي تمت تزكيتها داخل القواعد النضالية للحزب· وأكد في هذا الصدد أن النقاش الذي دار بين أعضاء مجلس الشورى كان مختلفا ومتباينا، لكن القرار النهائي صدر لصالح تدعيم مبادرة تعديل الدستور التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حدود ما تمنحه له صلاحياته الدستورية· وأوضح المتحدث أن قرار حمس بهذا الشأن جاء بعد دراسة جميع بنود التعديل من جوانبها المختلفة، وقال ''لو كان الأمر يتعلق بالحركة لكان هناك هامش للمناورة، أما وأن المسألة تتعلق بأعلى وثيقة في الدولة، وهي الدستور المستمد من بيان أول نوفمبر، فإنه يتوجب على الجميع الانضباط بقرار مجلس الشورى الوطني''·
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حمس أن تعديل الدستور ليس بدعة أو أمرا مستغربا في ظل التغير والتبدل الذي يشهده الواقع الاجتماعي والسياسي اليوم، خاصة أن هذا التعديل لا يمس ما أسماه المواد الصماء المتعلقة بالطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي التعددي، وصون الإسلام واللغة العربية وتوسيع مجال الحريات السياسية والنقابية والإعلامية· كما ركّز على ضرورة توسيع إطار التحالف الرئاسي ليمتد إلى شراكة سياسية حقيقية، مجددا في الوقت ذاته دعوة جميع الغيورين داخل الطبقة السياسية إلى تجاوز خطاب الأحزاب إلى خطاب الأوطان لبناء الجزائر وفق مبادئ بيان نوفمبر الخالدة ـ حسب تعبيره·
يشار إلى أن كتلتي حمس بالبرلمان ومجلس الأمة عقدتا لقاء مغلقا مباشرة بعد الندوة الصحفية بغرض التحضير لموعد جلسة التصويت اليوم، بحضور رئيس الحركة أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي، إضافة إلى رئيسي الكتلتين وجمع من نواب حمس في الهيئتين التشريعيتين، إلا أنه بالرغم مما شاع خلال الأيام الأخيرة عن قرب انفراج الأزمة داخل حمس وحل ما يسمى بكتلة التغيير، فقد سجل غياب جميع النواب المنتمين لهذه الكتلة لأسباب تؤشر على أن الوقت لم يحن بعد لطي ملف الصراع بين الإخوة الأعداء في حركة الراحل محفظ نحناح·
El Bilad
No comments:
Post a Comment