أعاد الرئيس بوتفليقة الثلاثاء في اجتماع لمجلس الوزراء إحياء ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، حيث أمر الحكومة بتركيز جهدها على معالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية والتي مازالت عالقة على مستوى الإدارة .
وأمر الرئيس بوتفليقة في كلمة موجهة لأعضاء الحكومة في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الدستوري ب " إعادة تفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية "، وهي لجنة برئاسة رئيس الحكومة ( الوزير الأول حاليا ) أنشأت عقب صدور الإجراءات التطبيقية للميثاق مطلع عام 2006 ، بعد أن تمت تزكيته في استفتاء شعبي شهر سبتمبر 2005 .
واعترف القاضي الأول في البلاد لأول مرة بان العديد من ملفات المتضررين من المأساة الوطنية مازالت عالقة لدى الإدارة ، قائلا " ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان ، إن العمل هذا لابد أن يبلغ مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة ، لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة " ، وذلك رغم أن "مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها" .
وتشير آخر الأرقام التي قدمها وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إلى أنه تم قبول أكثر من 13 ألف ملف من أصل 23 ألف طلب تعويض لضحايا المأساة الوطنية منذ صدور تدابير الميثاق ، مع العلم أن الفئات المعنية بذلك هي عائلات ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين المتوفين ، والأشخاص الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب نشاطهم السياسي ، وعائلات الأشخاص المفقودين وأعضاء جماعات مسلحة تخلوا عن لإرهاب سابقا وكذا المعتقلون بشبهة الإرهاب دون محاكمة خلال سنوات الأزمة الأمنية .
كما تم بناء على بنود الميثاق الإفراج عن معتقلين من أفراد الجماعات المسلحة ممن لم يتورطوا في المجازر وتفجير الأماكن العمومية ، وذلك في الوقت الذي ظهرت احتجاجات من عدة فئات تعتبر نفسها مقصية من إجراءات المصالحة على غرار من يسمون بمعتقلي الصحراء وضحايا الاغتصاب على يد الجماعات الإرهابية فضلا عن المفصولين من وظائفهم و الذين رفضت طلبات إعادة إدماجهم مجددا .
كما خلف مشروع المصالحة -الذي يعد ملفا محوريا في برنامج الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية - خلف ردود فعل معارضة في الداخل والخارج والتي وصفته بأنه تكريس للاعقاب لفائدة أفراد الجماعات المسلحة ، فضلا عن أن البعض يرى انه مشروع فشل في استئصال الإرهاب في الجزائر رغم بقاء يد الدولة ممدودة للمسلحين في الجبال .
ويؤشر قرار الرئيس بإعادة هذا الملف إلى قائمة أولويات حكومته - حسب مراقبين- بسبب توقيته الذي جاء مباشرة بعد تعديل الدستور الذي يسمح له بالترشح لعهدة أخرى ، يؤشر على أن الرئيس بوتفليقة يريد طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية عهدته الحالية ، رغم أن الميثاق يرخص له اتخاذ إجراءات أخرى " يراها مناسبة لتفعيل المصالحة " .
وفي هذا السياق دعا الرئيس حكومته إلى " تكثيف الجهود خلال الفترة الباقية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بغية تعجيل مسار إعادة الإعمار الوطني والاستجابة من ثمة لتطلعات المواطنين " ، وهو ما ستتضمنه خطة عمل الحكومة التي توجد قيد الإعداد حاليا لعرضها على البرلمان .
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية أن "البرلمان ستتاح له بهذا الفرصة للإلمام بالمراحل التي قطعت وبتلك التي سترسم لنشاط الحكومة في الأشهر القادمة " .
Echorouk 26.11.2008
وأمر الرئيس بوتفليقة في كلمة موجهة لأعضاء الحكومة في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الدستوري ب " إعادة تفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية "، وهي لجنة برئاسة رئيس الحكومة ( الوزير الأول حاليا ) أنشأت عقب صدور الإجراءات التطبيقية للميثاق مطلع عام 2006 ، بعد أن تمت تزكيته في استفتاء شعبي شهر سبتمبر 2005 .
واعترف القاضي الأول في البلاد لأول مرة بان العديد من ملفات المتضررين من المأساة الوطنية مازالت عالقة لدى الإدارة ، قائلا " ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان ، إن العمل هذا لابد أن يبلغ مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة ، لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة " ، وذلك رغم أن "مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها" .
وتشير آخر الأرقام التي قدمها وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إلى أنه تم قبول أكثر من 13 ألف ملف من أصل 23 ألف طلب تعويض لضحايا المأساة الوطنية منذ صدور تدابير الميثاق ، مع العلم أن الفئات المعنية بذلك هي عائلات ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين المتوفين ، والأشخاص الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب نشاطهم السياسي ، وعائلات الأشخاص المفقودين وأعضاء جماعات مسلحة تخلوا عن لإرهاب سابقا وكذا المعتقلون بشبهة الإرهاب دون محاكمة خلال سنوات الأزمة الأمنية .
كما تم بناء على بنود الميثاق الإفراج عن معتقلين من أفراد الجماعات المسلحة ممن لم يتورطوا في المجازر وتفجير الأماكن العمومية ، وذلك في الوقت الذي ظهرت احتجاجات من عدة فئات تعتبر نفسها مقصية من إجراءات المصالحة على غرار من يسمون بمعتقلي الصحراء وضحايا الاغتصاب على يد الجماعات الإرهابية فضلا عن المفصولين من وظائفهم و الذين رفضت طلبات إعادة إدماجهم مجددا .
كما خلف مشروع المصالحة -الذي يعد ملفا محوريا في برنامج الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية - خلف ردود فعل معارضة في الداخل والخارج والتي وصفته بأنه تكريس للاعقاب لفائدة أفراد الجماعات المسلحة ، فضلا عن أن البعض يرى انه مشروع فشل في استئصال الإرهاب في الجزائر رغم بقاء يد الدولة ممدودة للمسلحين في الجبال .
ويؤشر قرار الرئيس بإعادة هذا الملف إلى قائمة أولويات حكومته - حسب مراقبين- بسبب توقيته الذي جاء مباشرة بعد تعديل الدستور الذي يسمح له بالترشح لعهدة أخرى ، يؤشر على أن الرئيس بوتفليقة يريد طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية عهدته الحالية ، رغم أن الميثاق يرخص له اتخاذ إجراءات أخرى " يراها مناسبة لتفعيل المصالحة " .
وفي هذا السياق دعا الرئيس حكومته إلى " تكثيف الجهود خلال الفترة الباقية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بغية تعجيل مسار إعادة الإعمار الوطني والاستجابة من ثمة لتطلعات المواطنين " ، وهو ما ستتضمنه خطة عمل الحكومة التي توجد قيد الإعداد حاليا لعرضها على البرلمان .
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية أن "البرلمان ستتاح له بهذا الفرصة للإلمام بالمراحل التي قطعت وبتلك التي سترسم لنشاط الحكومة في الأشهر القادمة " .
Echorouk 26.11.2008
No comments:
Post a Comment