أكدت عدم إغلاق أبوابها في وجه المناضلين السابقين للفيس جدد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، الدعوة إلى ضرورة تحديد معنى الخطر على الأمن العام الذي تلوح به الإدارة في عملية مراقبة ملفات الترشح، مؤكدا أن الإبقاء عليه دون تعريف أو تحديد من شأنه الإضرار بالعملية السياسية كاملة والانتخابات على وجه التحديد، فضلا عن المجال الواسع الذي يتيحه مصطلح الخطر للإدراة لتعمل في القوائم والمترشحين تعسفها• وأوضح سعيدي في تصريح لـ"البلاد" أن بعض المترشحين تم إقصاؤهم من قوائم أحزابهم لأسباب لا تقوى البتة على تفويت على المترشح لمصلحة دخول الانتخابات والتنفاس عليها للإسهام في تسيير المجالس المحلية المتعلقة في الأساس بتسيير مصالح المواطن•
وذكر سعيدي أن الأحزاب الساسية كلها عانت من ظاهرة تسليط الإدارة سيف خطر الأمن العام على رقاب مترشحيها، ملمحا إلى أن ضحايا هذا الحاجز منهم من كان ضحية اللون والمرجعية السياسية، إضافة إلى القناعة الفكرية• كما أوضح أن من بين الضحايا من خانته الولاءات ليجد نفسه مزاحا من القائمة، وفي كثير من الأحيان رأسها بحجة الخطر على الأمن العام• كما كشف سعيدي أن لحركة مجتمع السلم نصيبا من هذه الظاهرة، كاشفا أن العديد من مرشحيها في بعض الولايات أزيحوا من قوائم الحركة لذات السبب أو لأسباب أخرى، فيما أوضح أن واحدا منهم أزيح وهو من أبناء الحركة منذ نعومة أظافره بتهمة الترويج للمخدرات، وآخر بتهمة الانتماء إلى الإرهاب وغيرها من التهم الواهية التي ينكرها العقل قبل الواقع، يقول سعيدي• وكشف من جهة أخرى أن أحد مترشحي الأحزاب السياسية أقصي بناء على تعاطيه الخمر حسب ما جاء في قرار رفضه بناء على مصادر موثوقة حسب تعبير الإدارة• وخلص سعيدي من جملة هذه الشواهد إلى الدعوة لضرورة الحد من ظاهرة الاستعمال التعسفي لمعنى الخطر على الأمن العام، داعيا إلى ضرورة تحديد هذا المفهوم بدقة تحول دون الاعتداء في الكثير من الأحيان على الحقوق الدستورية للمواطنين• من جهة أخرى، نفى سعيدي أن تكون حركة مجتمع السلم قد أوصدت أبوابها في وجه المناضلين السابقين للحزب المحظور والمتعاطفين معه، مؤكدا أن بعضهم ترشح ضمن قوائم الحركة طالما أنهم يستجمعون الشروط القانونية للترشح، فيما فضل البعض الآخر التنحي لعلمه الجازم أنه لن يتمكن من العبور بسلام على الحواجز المضروبة دون بلوغه المجالس المحلية• وواصل سعيدي مؤكدا حسن علاقة حركة مجتمع السلم مع القواعد السابقة للحزب المحظور أو المتعاطفين معه، وأن هؤلاء مواطنون جزائريون كاملو الحقوق شأنهم شأن جميع الجزائريين الآخرين، ومن حقهم التعاطف مع هذا الحزب أو ذاك أو النشاط معه•
وذكر سعيدي أن الأحزاب الساسية كلها عانت من ظاهرة تسليط الإدارة سيف خطر الأمن العام على رقاب مترشحيها، ملمحا إلى أن ضحايا هذا الحاجز منهم من كان ضحية اللون والمرجعية السياسية، إضافة إلى القناعة الفكرية• كما أوضح أن من بين الضحايا من خانته الولاءات ليجد نفسه مزاحا من القائمة، وفي كثير من الأحيان رأسها بحجة الخطر على الأمن العام• كما كشف سعيدي أن لحركة مجتمع السلم نصيبا من هذه الظاهرة، كاشفا أن العديد من مرشحيها في بعض الولايات أزيحوا من قوائم الحركة لذات السبب أو لأسباب أخرى، فيما أوضح أن واحدا منهم أزيح وهو من أبناء الحركة منذ نعومة أظافره بتهمة الترويج للمخدرات، وآخر بتهمة الانتماء إلى الإرهاب وغيرها من التهم الواهية التي ينكرها العقل قبل الواقع، يقول سعيدي• وكشف من جهة أخرى أن أحد مترشحي الأحزاب السياسية أقصي بناء على تعاطيه الخمر حسب ما جاء في قرار رفضه بناء على مصادر موثوقة حسب تعبير الإدارة• وخلص سعيدي من جملة هذه الشواهد إلى الدعوة لضرورة الحد من ظاهرة الاستعمال التعسفي لمعنى الخطر على الأمن العام، داعيا إلى ضرورة تحديد هذا المفهوم بدقة تحول دون الاعتداء في الكثير من الأحيان على الحقوق الدستورية للمواطنين• من جهة أخرى، نفى سعيدي أن تكون حركة مجتمع السلم قد أوصدت أبوابها في وجه المناضلين السابقين للحزب المحظور والمتعاطفين معه، مؤكدا أن بعضهم ترشح ضمن قوائم الحركة طالما أنهم يستجمعون الشروط القانونية للترشح، فيما فضل البعض الآخر التنحي لعلمه الجازم أنه لن يتمكن من العبور بسلام على الحواجز المضروبة دون بلوغه المجالس المحلية• وواصل سعيدي مؤكدا حسن علاقة حركة مجتمع السلم مع القواعد السابقة للحزب المحظور أو المتعاطفين معه، وأن هؤلاء مواطنون جزائريون كاملو الحقوق شأنهم شأن جميع الجزائريين الآخرين، ومن حقهم التعاطف مع هذا الحزب أو ذاك أو النشاط معه•
محمد سلطاني
No comments:
Post a Comment