قال رئيس الجمهورية في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إن لقاءات ستعقد قريبا ''تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض''، مشيرا إلى أن ''الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها
في الدستور الحالي''. وحسب الرئيس بوتفليقة، ستقوم هذه الشخصية بـ''استقاء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، وخاصة مراجعة الدستور المقبلة''. وأشار رئيس الدولة إلى أنه ''وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها، ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية''. وسيعين فيما بعد لجنة ''ذات اختصاص'' ترفع إليها عروض واقتراحات الأحزاب والشخصيات لإعداد مشروع مراجعة الدستور. وسيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في 2012 التي تتم في كنف ''الشفافية التامة'' حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان. وحدد الرئيس أجلا لإنهاء كافة الإصلاحات في أجل أقصاه بداية الدورة الخريفية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني.
وتعهد رئيس الدولة باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الإصلاحات، مؤكدا ضرورة مراعاة الثوابت الوطنية التي سبق وأن أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير، وأن لا تخل بالوفاء لإرادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية، في إشارة إلى رفض عودة الحزب المحظور.
وبخصوص ملف السكن أكد رئيس الجمهورية بأن حق المواطنين في السكن ''محفوظ ومكفول''، ودعا الحكومة لإيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين، وبتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين، وذلك بدحر البيروقراطية. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية. كما أعلن أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام، توكل لها مهمة ''اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة، وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة''. وكشف عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها ''السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير، وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. ''أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر وفي المادة .146
في الدستور الحالي''. وحسب الرئيس بوتفليقة، ستقوم هذه الشخصية بـ''استقاء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، وخاصة مراجعة الدستور المقبلة''. وأشار رئيس الدولة إلى أنه ''وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها، ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية''. وسيعين فيما بعد لجنة ''ذات اختصاص'' ترفع إليها عروض واقتراحات الأحزاب والشخصيات لإعداد مشروع مراجعة الدستور. وسيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في 2012 التي تتم في كنف ''الشفافية التامة'' حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان. وحدد الرئيس أجلا لإنهاء كافة الإصلاحات في أجل أقصاه بداية الدورة الخريفية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني.
وتعهد رئيس الدولة باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الإصلاحات، مؤكدا ضرورة مراعاة الثوابت الوطنية التي سبق وأن أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير، وأن لا تخل بالوفاء لإرادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية، في إشارة إلى رفض عودة الحزب المحظور.
وبخصوص ملف السكن أكد رئيس الجمهورية بأن حق المواطنين في السكن ''محفوظ ومكفول''، ودعا الحكومة لإيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين، وبتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين، وذلك بدحر البيروقراطية. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية. كما أعلن أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام، توكل لها مهمة ''اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة، وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة''. وكشف عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها ''السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير، وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. ''أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر وفي المادة .146
كما أعلن رئيس الجمهورية أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية. كما كلفت الحكومة بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ الاستثمار، وذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية. وأمر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إطار تقاريره الدورية بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات وبالأخص اقتصاد المؤسسة.
الخبر 3 ماي 2011
الخبر 3 ماي 2011
No comments:
Post a Comment