كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر حسمت موقفها وقررت أنه في حال محاولة العقيد معمر القذافي دخول التراب الجزائري، ستسلمه الى محكمة العدل الدولية، تطبيقا لمضمون مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وضمن هذا السياق قالت مصادر الشروق إن جلسات الاستماع التي عقدها رئيس الجمهورية شهر رمضان لم تخل من الحديث عن الشأن الدولي، كما أن رئيس الجمهورية أعطى إشارات قوية خلال آخر مجلس للوزراء، جمعه مع وزراء حكومته أمس الأول مضمونها أن الجزائر ملتزمة بكل اللوائح الدولية الصادرة بخصوص الوضع في ليبيا، وقالت مصادرنا إنه ضمن هذا السياق وفي حال أقدم القذافي على محاولة دخول التراب الجزائري، في ظل الحديث عن إحكام الثوار قبضتهم على المعابر الحدودية التونسية والتشادية والمصرية، فالجزائر ستلقي عليه القبض وتسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، امتثالا للقرار الدولي.
وضمن هذا السياق قالت مصادر الشروق إن جلسات الاستماع التي عقدها رئيس الجمهورية شهر رمضان لم تخل من الحديث عن الشأن الدولي، كما أن رئيس الجمهورية أعطى إشارات قوية خلال آخر مجلس للوزراء، جمعه مع وزراء حكومته أمس الأول مضمونها أن الجزائر ملتزمة بكل اللوائح الدولية الصادرة بخصوص الوضع في ليبيا، وقالت مصادرنا إنه ضمن هذا السياق وفي حال أقدم القذافي على محاولة دخول التراب الجزائري، في ظل الحديث عن إحكام الثوار قبضتهم على المعابر الحدودية التونسية والتشادية والمصرية، فالجزائر ستلقي عليه القبض وتسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، امتثالا للقرار الدولي.
قرار الجزائر الذي أكدت مصادرنا أنه يندرج ضمن التزام الجزائر بكل القرارات التي اتخذتها الهيئات الإقليمية والدولية بخصوص الشأن الليبي قالت مصادرنا إنه لم يحسم بسقوط طرابلس، وإنما حسم بصدور مذكرة المحكمة الجنائية التي اتخذت قرارا يقضي بتوقيف الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير المخابرات عبد الله سنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ توتر الوضع في منتصف شهر فبراير الماضي.
ومعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا خلال جلسة استماع علنية في لاهاي بهولندا، بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو وكان هذا الأخير قد طلب في الـ 16 ماي الماضي من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق الثلاثة،
ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بالمسؤولية عن عمليات قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات الأمن الليبية في حق المدنيين في عدة مدن، أهمها طرابلس وبنغازي ومصراته
ومعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا خلال جلسة استماع علنية في لاهاي بهولندا، بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو وكان هذا الأخير قد طلب في الـ 16 ماي الماضي من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق الثلاثة،
ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بالمسؤولية عن عمليات قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات الأمن الليبية في حق المدنيين في عدة مدن، أهمها طرابلس وبنغازي ومصراته
الشروق الجزائرية
No comments:
Post a Comment