تعزية

انا لله وانا اليه راجعون

اتقدم بتعازي الحارة الى عائلة كل من الشاعر والاديب النابغة المرحوم عمر البرناوي وكذا الى عائلة عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الاصيلة الشيخ بلكحل العروسي رحمهما الله جميعا
واسكنهما فسيح جنانه والهم ذويهما الصبر والسلوان
آمين

عبد اللطيف بالطيب
لندن

أسقط ثلاثة مترشحين في رئاسيات 2004 :المجلس الدستوري يشرع في غربلة ملفات المترشحين

شرع المجلس الدستوري أمس، في الدراسة القانونية لملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية بتاريخ 9 أفريل القادم الذين وصل عددهم إلى غاية منتصف ليلة 23 من الشهر الحالي الذي حدد كآخر أجل لإيداع الملفات إلى 11 مترشحا. وستدوم عملية غربلة الملفات 10 أيام يعلن بعدها المجلس الدستوري عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار السباق نحو قصر المرادية. وفي حالة إقصاء أي مترشح أو قبوله، فإن المجلس الدستوري يجبر على تقديم أسباب الرفض أو القبول وتبليغها للمترشحين المعنيين. كما أنه في جميع الأحوال قرارات المجلس غير قابلة للطعن، وقد سبق للمجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية السابقة أن أقصى ثلاثة مترشحين. ستبقي العشرة أيام القادمة جميع الأنظار موجهة إلى المجلس الدستوري وما سيعلن عنه من نتائج دراسته لملفات المترشحين الـ 11 للرئاسيات المقبلة، حيث سبق للمجلس الدستوري أن أقصى في رئاسيات 2004 ثلاثة مترشحين، وهم رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، لعدم استطاعتهم جمع 75 ألف توقيع من بين المواطنين، وهو الشرط الأساسي للترشح. ورغم أن طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي لم يعلنا عن ترشحهما، إلا أن موسى تواتي ظروفه مختلفة هذه المرة، حيث راهن على جمع توقيعات المنتخبين حتى يتفادى الوقوع في فخ الإمضاءات المزدوجة التي تتكرر كثيرا مع المترشحين الذين يختارون جمع التوقيعات من بين المواطنين، حيث استطاع أن يجمع أكثر من 1600 توقيع. وإذا كان المرشح عبد العزيز بوتفليقة سيجتاز عقبة المجلس الدستوري بنسبة 100 بالمئة كونه جمع أكثر من 4 ملايين توقيع شخصي من المواطنين وأكثر من 11 ألف توقيع من المنتخبين، يضاف إلى هذا توفره على جميع الشروط القانونية كونه سبق له أن اجتاز المجلس الدستوري في رئاسيات 1999 و.2004 كما ستكون نتائج المترشحين جهيد يونسي، موسى تواتي ولويزة حنون، محسومة لصالحهم، نظرا لاعتمادهم على توقيعات منتخبيهم، إلا أن باقي المترشحين سينتظرون إلى آخر لحظة نتيجة الامتحان الذي يمرون عليه في المجلس الدستوري، باعتبارهم جمعوا توقيعات المواطنين التي يجب أن تستوفي بعض الشروط يصعب على المترشح ضبطها. وسيعتمد المجلس الدستوري في دراسة ملفات الترشح على مسألتين الأولى قانونية والثانية تقنية. أما القانونية فإنه يشترط أن تتوفر في المترشح الشروط التي نصت عليهم المادتين 73 من الدستور و157 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن بين الشروط التي نصت عليهما المادتين أن يصرح المترشح بشرفه بعدم إحرازه على جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، مستخرج رقم 3 من السوابق العدلية للمعني، شهادة طبية مسلمة من طرف أطباء محلفين تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية، شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 وإذا كان أحد الأبوين أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا، يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-.07 أما في الحالات الأخرى فيقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها نسخة من برنامج المترشح ويجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية. وبخصوص الإجراءات التقنية التي يراعيها المجلس الدستوري في دراسة ملفات المترشحين، فقد نصت عليها المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث خيّرت المرشح بين جمع 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية، أو أن يجمع المترشح على الأقل 75 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، ويجب ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع على الأقل. وفي حالة عدم توفر إحدى هذه الشروط في أحد المترشحين، فإن المجلس الدستوري يقصيه من الترشح لسباق رئاسيات 9 أفريل القادم

سمير ب

البلاد

25-02-2009

وفاة الشاعر عمر البرناوي

توفي أمس الشاعر ''عمر البرناوي'' بمستشفى عين النعجة العسكري، بعد معاناة طويلة مع المرض· والشاعر من مواليد منطقة بسكرة سنة 1935، وتنوع نشاطه بين الصحافة التي بدأها من إذاعة تونس ثم الإذاعة الوطنية ومجلة ''ألوان'' التي كان يكتب فيها مقالاته الساخرة والشعر، رغم أنه لم يصدر في هذا المجال أي ديوان· ومن كتبه الصادرة رواية ''بين الوزارة والسجن'' الصادرة منذ سنوات عن منشورات اتحاد الكتّاب الجزائريين، وعرف بتأليفه لنشيد'' من أجلك عشنا يا وطني''، الذي لحنه الموسيقار الشريف قرطبي· ويذكر أن الراحل سبق له وأن كان مديرا للثقافة على مستوى ولاية بسكرة سنوات التسعينيات·

الجزائر نيوز

25-02-2009

الجزائر تودّع بلكحل لعروسي آخر أعضاء جمعية العلماء المسلمين

ودعت قسنطينة والجزائر، نهار أمس، آخر أعضاء جمعية العلماء المسلمين وواحدا من أبرز عناصر الأسرة الثورية وأقرب الأشخاص إلى العلامة عبد الحميد بن باديس، المجاهد بلكحل لعروسي، عن عمر يناهز 107 سنوات من العطاء قضاها في خدمة الجزائر بالمال والبدن والروح بعد أن فتح بيته للمجاهدين وقدم روح ابنته الشهيدة ''نفيسة'' فدية للوطن، ومنح إحدى عينيه للعدو عوضا عن قطعة من أرض الجزائر، وشجع ابنته الكبرى على الجهاد دون خوف· رحل لعروسي الذي ولد 1902 بسيدي عقبة ببسكرة واقتحم صفوف الجهاد بأعالي قسنطينة في سن 14 عاما، رحل وهو آمل أن يدوم على الجزائر الأمن والاستقرار·

الجزائر نيوز

25-02-2009

إلغاء "الخدمة الوطنية" من شروط التوظيف

دخل قرار إلغاء "شرط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية" من الشروط العامة التي يخضع لها التوظيف على مستوى الإدارات التابعة للوظيف العمومي، حيز التنفيذ، ابتداءا من أكتوبر الجاري.
حيث وجه المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، تعليمة لجميع مديرية التطبيق والمراقبة التي تشرف على المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، المديرية الفرعية للمراقبة والمديرية الفرعية لتسيير الإطارات، ومن ثم إلى جميع الإدارات العمومية، يبلغها من خلالها بالشروط الجديدة التي تخضع للمشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع العمومي.
وبموجب هذه التعليمة يمكن لجميع الشباب الذين لم يؤدوا الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء أن يودعوا ملفاتهم ويشاركوا في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية؛ لأن ذلك يعتبر خرقا للقانون.
وتأتي تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية عملا بتعليمة سابقة أصدرتها الحكومة بتاريخ 6 ماي الفارط، وأوردتها "الشروق اليومي".
وتنص التعليمة على توقيف العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية.
وتتضمن الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة العمومية أن يكون المترشح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، مع إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب، وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها، يمكن أن يتوقف الالتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو بسيكوتقني، في حين تم إلغاء "شرط الخدمة الوطنية" تماما من الملف.
وتنص التعليمة الجديدة على أن الشباب الراغبين في الالتحاق بمنصب عمل معين غير ملزمين باستظهار شهادة تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، كتأجيل التجنيد أو الاستثناء أو الاستفادة من التأجيل، وبموجب ذلك فإن كل مسابقات التوظيف التي يتم الإعلان عنها في مختلف قطاعات الوظيف العمومي لا يشترط فيها تسوية وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.

Echorouk 26.11.2008

بوتفليقة يعيد ملف ميثاق المصالحة إلى قائمة أولويات الحكومة

أعاد الرئيس بوتفليقة الثلاثاء في اجتماع لمجلس الوزراء إحياء ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، حيث أمر الحكومة بتركيز جهدها على معالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية والتي مازالت عالقة على مستوى الإدارة .
وأمر الرئيس بوتفليقة في كلمة موجهة لأعضاء الحكومة في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الدستوري ب " إعادة تفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية "، وهي لجنة برئاسة رئيس الحكومة ( الوزير الأول حاليا ) أنشأت عقب صدور الإجراءات التطبيقية للميثاق مطلع عام 2006 ، بعد أن تمت تزكيته في استفتاء شعبي شهر سبتمبر 2005 .
واعترف القاضي الأول في البلاد لأول مرة بان العديد من ملفات المتضررين من المأساة الوطنية مازالت عالقة لدى الإدارة ، قائلا " ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان ، إن العمل هذا لابد أن يبلغ مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة ، لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة " ، وذلك رغم أن "مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها" .
وتشير آخر الأرقام التي قدمها وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إلى أنه تم قبول أكثر من 13 ألف ملف من أصل 23 ألف طلب تعويض لضحايا المأساة الوطنية منذ صدور تدابير الميثاق ، مع العلم أن الفئات المعنية بذلك هي عائلات ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين المتوفين ، والأشخاص الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب نشاطهم السياسي ، وعائلات الأشخاص المفقودين وأعضاء جماعات مسلحة تخلوا عن لإرهاب سابقا وكذا المعتقلون بشبهة الإرهاب دون محاكمة خلال سنوات الأزمة الأمنية .
كما تم بناء على بنود الميثاق الإفراج عن معتقلين من أفراد الجماعات المسلحة ممن لم يتورطوا في المجازر وتفجير الأماكن العمومية ، وذلك في الوقت الذي ظهرت احتجاجات من عدة فئات تعتبر نفسها مقصية من إجراءات المصالحة على غرار من يسمون بمعتقلي الصحراء وضحايا الاغتصاب على يد الجماعات الإرهابية فضلا عن المفصولين من وظائفهم و الذين رفضت طلبات إعادة إدماجهم مجددا .
كما خلف مشروع المصالحة -الذي يعد ملفا محوريا في برنامج الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية - خلف ردود فعل معارضة في الداخل والخارج والتي وصفته بأنه تكريس للاعقاب لفائدة أفراد الجماعات المسلحة ، فضلا عن أن البعض يرى انه مشروع فشل في استئصال الإرهاب في الجزائر رغم بقاء يد الدولة ممدودة للمسلحين في الجبال .
ويؤشر قرار الرئيس بإعادة هذا الملف إلى قائمة أولويات حكومته - حسب مراقبين- بسبب توقيته الذي جاء مباشرة بعد تعديل الدستور الذي يسمح له بالترشح لعهدة أخرى ، يؤشر على أن الرئيس بوتفليقة يريد طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية عهدته الحالية ، رغم أن الميثاق يرخص له اتخاذ إجراءات أخرى " يراها مناسبة لتفعيل المصالحة " .
وفي هذا السياق دعا الرئيس حكومته إلى " تكثيف الجهود خلال الفترة الباقية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بغية تعجيل مسار إعادة الإعمار الوطني والاستجابة من ثمة لتطلعات المواطنين " ، وهو ما ستتضمنه خطة عمل الحكومة التي توجد قيد الإعداد حاليا لعرضها على البرلمان .
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية أن "البرلمان ستتاح له بهذا الفرصة للإلمام بالمراحل التي قطعت وبتلك التي سترسم لنشاط الحكومة في الأشهر القادمة " .
Echorouk 26.11.2008

الإعلان عن تشكيل هيئة للتضامن مع حركة "حمس" الجزائرية

الإعلان عن تشكيل هيئة للتضامن مع حركة "حمس" الجزائرية

"إكسبرس نيوز" الجزائر/ سياسة/ إسلاميون/ خلافات (خاص)

الاثنين 17 تشرين ثاني (نوفمبر) 2008

الإعلان عن تشكيل هيئة للتضامن مع حركة "حمس" الجزائرية

لندن ـ خدمة قدس برس

أعلن نشطاء سياسيون جزائريون تشكيل هيئة دولية لمناصرة حركة مجتمع السلم "حمس" وربط الجسور بينها وبين باقي الحركات المعتدلة والأحزاب السياسية الديمقراطية والليبرالية في أروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الناطق الرسمي باسم "الهيئة الدولية لمناصرة حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" الدكتور عبد اللطيف بالطيب، أن الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة يأتي على خلفية الخلاف الذي تعمق بين جناحي الحركة في الداخل من أجل دعم الخط الوحدوي للحركة بقيادته التي أفرزها المؤتمر الرابع للحركة، وقال: "هدف هذه الهيئة التي تتبنى أفكار وأطروحات حركة "حمس" أن تكون جسر وصل بين "حمس" والحركات المعتدلة في العالم والأحزاب الديمقراطية والليبرالية في العالم، ودعم مواقف الحركة في الداخل وتسويقها في الخارج، وتشجيع الحوار بين الإسلاميين وباقي المكونات السياسية في الداخل من جهة وبين الإسلاميين والغرب من جهة ثانية"، كما قال.وأشار بالطيب إلى أن الهيئة الدولية لمناصرة "حمس" التي بدأت عمليا في فتح موقع إلكتروني لها على شبكة الانترنت تعتزم عقد ندوات دولية في الجزائر وخارجها للتعريف بتجربة حركة "حمس" في الحكم وتقديم المشورة والنصح لقيادة حركة مجتمع السلم والدفاع عن طرحها السلمي، على حد تعبيره.

واعتبر بالطيب أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يكمن في دعم عوامل الأمن والاستقرار السياسي في الجزائر، على اعتبار أن حركة مجتمع السلم طرف في تحالف رئاسي يقود البلاد منذ 17 عاما، والاخلال بوحدتها يعتبر إخلالا بأمن واستقرار والجزائر، وأضاف: "من هذا المنطلق نعتقد في الهيئة أن رفد تجربة حركة "حمس" في الحكم وفي الحوار وفي مشاريع المصالحة والمشاركة في الحكم تمثل هدفا استراتيجيا ومصلحة وطنية جزائرية، يمكن أن تستفيد منها الجامعات ومراكز البحوث الدولية"، كما قال.
وكان خلاف قد نشب بين الرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني وعدد من قيادات حركة مجتمع السلم يتزعمهم نائبه السابق والنائب البرلماني عبد المجيد مناصرة انتهى بإعلان عدد من نواب الحركة تمردهم على قرارات الحركة، قبل أن يتنادوا إلى اجتماع استثنائي انتخبوا فيه القيادي البارز في الحركة الشيخ مصطفى بن مهدي رئيسا للحركة بدلا من الرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني وبدأوا عمليا في الإعداد لمؤتمر استثنائي للحركة قالوا بأنه لن يتجاوز مدة ستة أشهر.
وعلى الرغم من أن جهات عديدة داخلية وخارجية قادت وساطات عديدة بين الطرفين، لكنها جميعا لم تنجح في نزع فتيل الخلاف الذي يقول

خصوم سلطاني إنه يتصل بثوابت الحركة وتوجهاتها الأساسية، بينما يرى أنصار سلطاني أنه خلاف على انتزاع مواقع النفوذ.