وزير خارجية نظام القذافي يفر الى بريطانيا
Libyan Foreign Minister Moussa Koussa has dealt a heavy blow to Colonel Muammar Gaddafi by being one of his closest allies to quit and flee to Britain, according to a government spokesperson.
A Foreign Office spokesman said: "We can confirm that Moussa Koussa arrived at Farnborough Airport on 30 March from Tunisia. He travelled here under his own free will. He has told us he is resigning his post.
The spokesman added: "Koussa is one of the most senior figures in Gaddafi's government and his role was to represent the regime internationally - something that he is no longer willing to do... We encourage those around Gaddafi to abandon him and embrace a better future for Libya that allows political transition and real reform that meets the aspirations of the Libyan people."
Kusa has long been a key player in Gaddafi's regime, and previously acted as the country's representative in Britain.
He was widely credited with persuading the dictator to reach an accommodation with the West and stop developing weapons and funding terrorism.
http://uk.news.yahoo.com/4/20110331/tuk-libyan-foreign-minister-flees-to-the-dba1618.html
Thursday, 31 March 2011
الجمهورالجزائري يرفض دقيقة الصمت على اليابان وينادي ليبيا ليبيا
الحمد لله وبارك الله فيك أيها الشعب الجزائري البطل..
لقد انتظرنا مثل هذه اللحظة ..أن يقول الشعب الجزائري كلمته
وقالها فعلا..دقيقة الصمت ليست لضحايا اليابان فقط التي تبتعد عناالمسافات الطوال وبجانبنا وعلى جوارنا على الحدود اخوان لنا يقتلون ويقصفون بالهاون واخوات لنا يعتدى على شرفهن..وقبلهم جيراننا في تونس ومصر وآخرون في اليمن وسوريا والأردن..
ان الشعب الجزائري يقول لا وألف لا لدبلوماسية الخزي والعار التي يقودها السيد مدلسي..وويعجب بها سلطاني..
ان دبلوماسية الشعب الجزائري الحر أحفاد بن بولعيد وبلمهيدي الذي هدمت بيته في بسكرة قبل أيام، هي الترحم على ضحايا الشعب الليبي ودعم الأحرار في ليبيا ضد نظام سفاح مجم قاتل....
اننا لم تحترم الشهداء في بلادنا ولم ندافع عنهم فكيف ننتظر من هؤلاء أن يدافعوا على شهداء وحرار ليبيا..
لك الشكر ايها الشباب الجزائري لك..ومزيدا من الدعم لاخواننا المضطهدين في ليبيا السنوسي وعمر المختار..
والله أكبر ولله الحمد
Tuesday, 29 March 2011
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدعو لإرساء نظام سياسي جديد النظام البرلماني أكثـر صلاحية من النظام الرئاسي دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى ضرورة ''تقويم المسيرة السياسية في بلادنا منذ الاستقلال في إيجابياتها وسلبياتها لإرساء نظام سياسي جديد''. وترى الجمعية في هذا الصدد أن ''النظام البرلماني أكثـر صلاحية في هذا المجال من النظام الرئاسي''.
قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إنها ''تتابع بكل اهتمام ما استجد من أحداث في العالم العربي والإسلامي من توق الشعوب إلى الحرية''. وأشارت الجمعية في بيان لها موقع من نائب الرئيس الدكتور عمار طالبي، بأن ''هذه الثورة الشعبية المفاجئة لا تقتصر على قطر دون آخر رغم بعض الخصوصيات الوطنية والتجارب التاريخية التي يختص بها وطن دون آخر''. ولم تخف الجمعية خشيتها أن ''تصاب الجزائر بانفجار لا تحمد عقباه، وفتنة تؤدي إليها عوامل داخلية وأخرى تتربص بها من الخارج، فالخطر محدق والمفاجآت متوقعة''. وضمن هذا السياق دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأمة حكامها ومحكوميها وكل شرائح المجتمع الجزائري بأنه ''إن لم نغير أوضاعنا بأيدينا، ربما تتاح الفرصة لغيرنا على نحو ما يريد، لا على نحو ما نريد''.
وفي تشريحها للوضعية، ذكرت الجمعية أن الأزمة التي نعانيها ''ليست اجتماعية سياسية كما تبدو في ظاهرها، وإنما هي أزمة ثقافية حضارية مزمنة''، بفعل كما أوضحت ''تعرض منظومتنا القيمية للتآكل وفقدان أثـرها في النفوس''. ومن مظاهر ذلك حسب الجمعية ''ابتعادنا في السلوك السياسي والاجتماعي التربوي عن بيان أول نوفمبر'' الذي نص على ''إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية''.
وفي مطالبتها بضرورة التغيير، دعت جمعية العلماء المسلمين إلى ''مشروع اجتماعي حضاري يستمد من ثوابت الأمة وانتمائها الإسلامي''، وترى أن من أهم عوامل التغيير ''المنظومة التربوية الفعالية'' التي لا بد من ''مراجعتها وتغيير ما تعانيه من غموض الأهداف''. كما شددت الجمعية على أهمية أن ''تأخذ اللغة الوطنية مكانتها من خلال تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة الوطنية المجمد منذ جوان 92 بلا مبرر''. بالموازاة مع ذلك طالبت الجمعية بـ''إعادة النظر في المنظومة التشريعية، وضرورة الاستناد في تشريع القوانين إلى الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية''. وزيادة على مواجهة محاولات ''التنصير'' طالبت الجمعية باحترام كرامة المواطن ودينه وحريته، وخاصة الحريات العامة كحرية التعبير وحرية الاجتماع في إطار احترام النظام العام''.
سياسيا طالبت الجمعية بـ''إجراءات صارمة ضد العدوان على المال العام والاحتكار''، مشيرة إلى ضرورة تقويم المسيرة السياسية في بلادنا منذ الاستقلال، وذلك بغية ''إرساء نظام سياسي جديد تعطى فيه للشعب كلمته''. وترى الجمعية في هذا الإطار أن ''النظام البرلماني أكثـر صلاحية في هذا المجال من النظام الرئاسي''، لأنه كما قالت ''هو الأمر الغالب في العالم اليوم، وكما هو روح التشريع الإسلامي ومبدؤه في أن الأمة مصدر الحكم''.
El Khabar.com
9.03.2011
Subscribe to:
Posts (Atom)
